التمس في ساعة متاخرة من مساء امس ممثل الحق العام في مجلس قضاء باتنة النطق بحكم الاعدام في حق المدعو « ز ا» من مواليد عام 1952 وهو محلف سابق في محكمة الجنايات و رئيس بلدية عين التوتة سابقا كذلك و الذي وجهت له تهمة القتل العمدي مع سبق الاصرار و الترصد و محاولة القتل العمدي والتزوير و استعمال المزور ،تعود وقائع القضية الى تاريخ 2010 /01/10 عندما اقدم المشتبه فيه بتوجيه 07 طعنات للضحية « ب محمد» وهو اب لثلاثة اطفال ووجه كذلك طعنات للضحية الثاني و يتعلق الامر بالمسمى» ا ناجي» من مواليد عام 1981 و حسب رواية هذا الاخير فقد توجه رفقة المرحوم الى محل مخصص لاصلاح اجهزة الاستقبال الفضائية الكائن بحي برج الغولة وسط مدينة باتنة لاصلاح بطاقة الشفرات الخاصة به ،ودخل المحل بمفرده ونظرا لكثرة الزبائن سارع بالخروج ،فسمع جمعا غفيرا من الناس يؤكدون مقتل المدعو» ب محمد» وعندها قام الجاني بتوجيه طعنات له لاذ بالفرار وهي التصريحات التي تتطابق الى حد بعيد مع تصريحات الشهود ،وحسب المسمى « ا ناجي « دائما فقد سمع في وقت سابق حديثا دار بين المتهم والضحية المتوفاة في احدى مقاهي المدينة اين اكد الجاني للمرحوم بانه سيسدد له مبلغ 100 مليون سنتيم اما باقي المبلغ فسيسدده له في وقت لاحق ،وعقب اقترافه للجرم فر المتهم هاربا الى العاصمة اين توجه الى طبيبين حررا له شهادتين طبيتين مؤرختان بتاريخ الوقائع بدلا من التاريخ الحقيقي وهو2010/01/03 بغية اصطناع دليل لتبرئته ،وقد اعترف المتهم بالجرم المنسوب اليه امام محكمة الجنايات مرجعا سبب اقترافه لذلك الفعل الى استفزازات الضحية المتواصلة له وبان هذا الاخير يتعامل بالربا سميرة قيدوم