منعت قوات الأمن، الميئات من تجار الملابس المستعملة، من الوصول على مقر المجلس الشعبي الوطني أمس، في مسيرة احتجاجية، بعد أن منعت الحكومة استيراد الشيفون في قانون المالية 2012، الذي صادق عليه البرلمان أمس. قدم أمس، زهاء ألف تاجر ، يشتغلون في مجال الألبسة المستعملة، إلى العاصمة، من مختلف ولايات الوطن ، ورابطوا أمام مقر البريد المركزي إثر توقيفهم من قبل أعوان الأمن ، و منعوهم من التوجه إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، للاحتجاج على قرار منع استيراد الألبسة المستعملة، حيث تم إيقاف 12 من المحتجين ودخل البعض الأخر في عراك مع الشرطة. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها«لا للإقصاء...نعم للحوار» و»لا للاحتكار ...نعم للمنافسة«.، وشارفوا مقر البريد المركزي بعد ان حلوا بالعاصمة في ساعة مبكرة يوم أمس، ودخل المحتجون في عراك مع أفراد الشرطة الذين منعوهم من السير وكذا رفع اللافتات، بينما أشار، رزق الله محمد ممثل تجار «الشيفون» بوهران ، للصحفيين أنهم لا يتراجعون عن الاحتجاج بعد أن «حرمتنا الحكومة من تجارة يقتات منها العائلات» ، مشيرا بأنه تم اختيار ثلاثة ممثلين عن المحتجين، لتقديم أرضية مطالب لرئيس المجلس عبد العزيز زياري ، بينما اتفق التجار على العودة إلى منازلهم، ونقلوا مسؤولين في البرلمان قالوا أنهم سوف ينظرون في مطالبهم.إلا أن المحتجين طالبوا بالإفراج عن زملائهم الموقوفين، واستطاعت قوات الأمن تفريق المحتجين قبل حلول منتصف النهار بينما شدد المتحدث باسم المحتجين أن «خبر تصويت البرلمان بالإجماع على قرار منع استيراد الألبسة المستعملة، مساء اليوم، كان وقعه كالصاعقة علينا، خصوصا وأنه يحيل 50 ألف تاجر عبر الوطن على البطالة«. ولوح المتحدث بالتصعيد في احتجاجات هاته الفئة، مستقبلا عن لم تجد الحكومة الحلول اللازمة للمشكلة، وأعلن عن تأسيس هيئة تجمع تجار الشيفون للضغط على الوصاية ليلى.ع
