يستعد قرابة 24 ألف تاجر وعامل في تجارة الألبسة المستعملة على مستوى 12 ولاية بغرب البلاد، للتوجه نحو الجزائر العاصمة لتنظيم وقفة احتجاجية، صبيحة الأربعاء، أمام مقر الغرفة السفلى، للتنديد بقرار حظر استيراد ''الشيفون'' الذي يخص ملايين الجزائريين من الطبقات المحرومة، ويتنافى مع قوانين التجارة الحرة. أكد رزق الله محمد، ممثل تجار الألبسة المستعملة بولاية وهران، في تصريح ل''الخبر'' بأن التجار اتفقوا على تخصيص أربع حافلات عن كل ولاية لنقل التجار نحو الجزائر العاصمة والاعتصام أمام قبة البرلمان، للتنديد بالتعديل المرتقب إدخاله على المادة 123 من قانون المالية حول استيراد ''الشيفون''، حيث اعتبروا أن التعديل في حالة المصادقة عليه يتنافى مع قوانين المنظمة العالمية للتجارة. وفند التجار الأقاويل الرائجة حول المخلفات الصحية للألبسة المستعملة على المستهلك، وتحدّوا الواقفين وراء التعديل استظهار دراسة ميدانية أو استطلاع رأي أو شكاوى من جمعيات المستهلكين لتدعيم حجة حظر الاستيراد. كما اعتبروا ذريعة حماية الإنتاج المحلي حجة واهية مستدلين ببلدان أوروبية ومغاربية وعربية، تمتلك قطاع نسيج قوي وتنافسي، لكن هذا لم يمنعها من تسريح تجارة الألبسة المستعملة وإنجاز مصانع للمعالجة والفرز وإعادة تصدير النوعية الأولى لبلدان أوروبية لإعادة بيعها والنوعية الثانية نحو بلدان إفريقية، ووجهوا تحدّ لبعض الأحزاب للقيام بحملة جمع توقيعات حول منع استيراد الشيفون، متنبئين بفشلها مسبقا، بحكم أن شرائح واسعة وعريضة من المواطنين، بسبب تدني القدرة الشرائية باتت تتسوّق من أسواق الألبسة المستعملة بالنظر لنوعيتها الجيدة وأسعارها التنافسية، خاصة أمام رداءة السلع المستوردة من بلدان آسيوية وانعكاساتها على صحة المستهلك بأدلة علمية دامغة من طرف مخابر أوروبية معتمدة.
