أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن مشروع قانون الانتخابات المعروض حاليا للنقاش على مستوى مجلس الأمة يقدم الضمانات اللازمة للمنتخبين حتى تتم العملية الانتخابية في شفافية و نزاهة. وقال الوزير أمس خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام أعضاء مجلس الأمة أن هذا القانون العضوي جاء ليقدم ضمانات قوية و كافية في جميع مراحل العملية الانتخابية ولجميع الاستشارات الانتخابية مؤكدا أن هذه الضمانات لا نجدها في الكثير من قوانين الدول الأخرى خاصة فيما تعلق بشفافية صناديق الاقتراع أو الإشراف القضائي على العملية الانتخابية.وأضاف ولد قابلية بان من شأن هذه الضمانات تحقيق نتائج ايجابية من خلال الوصول إلى إقناع المواطن من أن التعبير عن اختياره تم بكل نزاهة و مصداقية وشفافية» .و بعد أن ذكر بأن «عدد مكاتب التصويت يبلغ 45 ألف مكتب على المستوى الوطني أعلن بأن مؤسسة وطنية تتكفل حاليا بانجاز 56 ألف صندوق اقتراع شفاف سيتم تزويد البلديات بها كمرحلة أولى نهاية جانفي 2012 ليتم نهاية ماي من ذات السنة تزويدها ب 56 ألف صندوق آخر.وعن ضرورة ضمان شفافية العملية الانتخابية أشار الوزير إلى أن النص الجديد أقر عقوبات بالحبس في حق الأعوان الذين يزورون الانتخابات.وذكر وزير الداخلية بالمناسبة بدور الإدارة في الإشراف على الانتخابات مشيرا إلى أن الوالي هو الذي يسخر أعضاء مكتب التصويت و الأعضاء الإضافيين المنصوص عليهم في المادة 36 كونه كما قال يمثل الدولة و هو اقدر من غيره لدرايته الكافية بالناخبين المقيمين في إقليم ولايته.وبشأن طريقة اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي في مشروع القانون أكد ممثل الحكومة بأن النص الجديد يكرس مبدأ انتخاب هذا الرئيس من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد. وبخصوص عملية الفرز أكد ذات المسؤول بأنها لن تكون إلا في إطار لجنة يرأسها قاض بحور ممثلي المترشحين و الأحزاب. ق.و
