ستنظر محكم الجنايات اليوم الثلاثاء للمرة الثانية في وقائع مقتل عون حرس بلدي بالقرب من ملهى ليلي بطريق الكويف بتبسة والذي وجد جثة هامدة تغرق في الدماء بعد تبليغ أحد المواطنين. حيثيات القضية ترجع إلى فجر يوم 30 جويلية 2007 عندما تلقت مصالح الدرك الوطني مكالمة هاتفية من طرف مواطن مفادها أنه عثر على جثة شخص مرمية على حافة الطريق الوطني رقم 82 بطريق الكويف وبالضبط في المنطقة الريفية المعروفة بإسم « البحيرة» المؤدية إلى الحدود التونسية وبعد أن حولت الجثة إلى المؤسسة الإستشفائية جاء في تقرير الطبيب الشرعي أن المعني تلقى ضربة قاتلة على مستوى الرقبة تسببت له في نزيف دموي حاد وركلات في مختلف أنحاء الجسم وتضمن في قرار الإحالة عدة أدلة وقرائن على أن الضحية ظل يشرب الخمر إلى ساعة متأخرة من الليل وتحدث عديد الشهود عن رؤيتهم إياه برفقة أطفال لا تتجاوز أعمارهم ال 14 سنة وأفاد أحد الشهود الذي تراجع عن ذلك في مراحل التحقيق أن حديثا دار بين المتهمين الأول والثاني عن سر إعترافه أمام الدرك بسهولة في قضية غسل المركبة التي نقلت فيها جثة الضحية للتخلص منها بالرغم من أن صاحب مستودع الغسل والتشحيم نفى قطعيا هذه الواقعة وأسفرت مداولات الغرفة على توجيه الاتهام بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة لثلاثة من الموقوفين ووجهت تهمة للأربعة الآخرين بعدم التبليغ عن جناية القتل ، وقد استفاد المتهمون منذ أكثر من سنة كاملة من حكم البراءة في الجلسة الأولى غير أن النائب العام والطرف المدني طعنوا بالنقض في هذا الحكم ليتم اليوم إعادة المحاكمة بتغيير تركيبة القضاة الذين جلسوا في المحاكمة الأولى . مروة دغبوج