اعتصم صبيحة يوم أمس العشرات من عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوون تحت لواء اللجنة الولائية لولاية سطيف المنضوية بدورها تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب)، المحتجون الذين تجمعوا منذ الساعات الأولى لصبيحة أمس السبت طالبوا بإدماج كل المتعاقدين حاملي الشهادات وفقا لتخصصاتهم وكذا إدماج كل عمال الشبكة الاجتماعية دون قيد أو شرط، مع إلغاء قرار فسخ عقد رئيسة اللجنة الوطنية وكذا رؤساء اللجان الولائية وإعادتهم إلى مناصبهم والمطالبة بإلغاء مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا، وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة بإلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل مع فتح باب الحوار والتفاوض وحصول الجميع على حقوقهم ما بعد الإدماج كالحق في التقاعد كما ركز المحتجون على المطالبة بتخصيص منحة لحاملي الشهادات العاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على منصب عمل دائم. وفي بيان تحصلت آخر ساعة على نسخة منه ركز الموظفون والمحتجون في إطار عقود ما قبل التشغيل على ضرورة تحديد الحجم الساعي للعمل من طرف مديرية التشغيل، مع مراعاة التخصص في توجيه المستفيدين من العقود، وكذا تسريع وتسهيل إجراءات العقود المتأخرة، والوفاء بالمدة المحددة والمقدرة بثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع تمكين المتعاقدين من الاستفادة من الخدمات المقدمة في مؤسساتهم. والجدير بالذكر أنّ ديوان والي الولاية قام باستقبال وفد عن المحتجين، ووعد بنقل مطالبهم بكل أمانه إلى الجهات المعنية ف.س