أوفدت مديرية الصحة وإصلاح المستشفيات لجانا خاصة لمراقبة المصحات والعيادات الخاصة بعلاج أمراض النساء والتوليد على خلفية تورط أطباء في فضيحة الفرنسي باروش.هذا وحسب ما أفادت به المصادر التي أوردت الخبر فإن اللجان تقوم بزيارات فجائية لمختلف العيادات المتخصصة في علاج أمراض النساء وكذا عيادات التوليد تقوم خلالها بمراقبة المعدات والأدوية المستعملة في عملية العلاج كل حسب تخصصه إلى جانب مراقبة ملفات المرضى والحالات التي تم علاجها حيث أن معدات الولادة أو الإجهاض تكون ممنوعة على أصحاب العيادات حسب ما تنص عليه القوانين كما يتلقى صاحب العيادة سلسلة من الأسئلة المتعلقة بنوعية الأدوية التي يتم حجزها بالعيادة خاصة الأدوية الخاصة بخفض الألم وفي حالة الاشتباه في أي تصرف غير قانوني كوجود معدات لا تدخل ضمن اختصاص الطبيب داخل العيادة فإنه يتم تحرير تقرير مباشرة بالعملية قبل فتح تحقيق مع صاحب العيادة كما تشرف اللجان الخاصة على مراقبة جميع السجلات الخاصة بحالات الولادة والتي يتم استقبالها بالمصحات حيث يمنع على أية عيادة استقبال مريضة مهما كانت حالتها سواء ولادة أو نزيف أو في حالة إجهاض دون وثائق رسمية تثبت هويتها مع ثبوت خضوعها لمراقبة من طرف طبيب مختص في حالة الولادة.