ادانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة ، أمس ، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 سنة و 51 سنة ، بتهمة المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية المرتكبة من طرف جماعة اجرامية منظمة ، و حكمت على كل واحد منهم ب 20 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 500 مليون سنتيم . و تعود وقائع هذه القضية الاولى من نوعها على مستوى ولاية قالمة ، الى تاريخ 20 نوفمبر من السنة المنصرمة ، بعد ان تمكنت فرقة الابحاث للدرك الوطني بقالمة ، من توقيف المتهمين الثلاث الذين يمثلون اخطر شبكة اجرامية مختصة في ترويج المخدرات و الأقراص ذات المؤثرات العقلية ، بناءا على معلومات وردت الى مقر الفرقة مفادها وجود اشخاص مشتبه فيهم اثنان منهم يمتهنون تجارة السمك ، بالموازاة مع تجارة المخدرات و المهلوسات ، و بعد عملية الترصد لتحركاتهم تم توقيفهم على مستوى حي الامير عبد القادر على متن شاحنة من نوع هاربين ، كما عثر بحوزتهم على 90 غراما من الكيف المعالج من نوع قنب هندي ، و 1000 قرص مهلوس من نوع كيتيل و مبالغ مالية تفوق 40 الف دينار جزائري من عائدات بيع المخدرات . اثناء جلسة المحاكمة حاول من المتهمين الثلاث التنصل من جريمته و الصاقها بالآخر ، فيما ركز ممثل النيابة العامة ، على خطورة الجريمة بناء على شخصية المتهمين الذين اصبحوا يشكلون خطرا حقيقيا على المجتمع انطلاقا من سوابقهم العدلية التي تضمنها 03 صفحات كاملة و تصب معظمها في قضايا الحيازة و المتاجرة بالمخدرات و الادوية ذات المؤثرات العقلية ، كما ان التهمة جاءت بناء على خطورة الجرم و ليس كمية المحجوزات ، لأن شخصية المتهم تلعب دورا هاما في تكييف القضية .
