ويتعلق الأمر بخمسة ملفات بالمجالس الولائية علي رأسهم السيناتور محمد صالح زيتوني محافظ أفلان عنابة وعضو مجلس الأمة عن ولاية أم البواقي عساس رشيد . كما رفضت الإدارة بولاية ميلة لدى شروعها في معالجة ملفات المرشحين للانتخابات المحلية المقبلة، ملف السيناتور الحالي المنسق الولائي للأرندي، عمار حد مسعود، كون ترشحه يتنافى وأحكام المادة الثامنة من الدستور وكذا أحكام المادة الثالثة من القانون العضوي 12/02 المؤرخ في 2012/01/12 الذي يتضمن حالات التنافي مع العهدة الانتخابية البرلمانية.وعن ملف عضوين أخرين ينتميان للتجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة واللذان ترشحا للانتخابات المحلية ويتعلق الأمر بكل من درامشي بوعلام عن ولاية بومرداس وعبد الله بن تومي عن ولاية برج بوعريريج واستدلت الإدارة في رفضها لملفات أعضاء مجلس الأمة المرشحين بقوانين التنافي مع العهدة البرلمانية، فيما يؤكد الأعضاء أنهم غير معنيين بهذه المواد مادام أنهم لم يجمعوا بين عهدتين انتخابيتين وأن الأمر سيكون بعد 29 نوفمبر.علما أن أغلب المقصيين لجؤوا للعدالة علي اعتبار أن القرار ظالما مؤكدين أن عملية الترشح يحكمها قانون الانتخابات والأشخاص الممنوعين موضحين في المادتين 78 و 83، وأضاف أن الإدارة استدلت بقوانين لا علاقة لها بالدستور.