كشفا رئيسا بلديتي البوني وعنابة في تصريح حصري “لأخر ساعة" عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق ببرنامج السكن الترقوي المدعم “LPA" ،وكذا عن الاجراءات التي اتخذاها لمحاربة “البزنسة" في استمارات الصندوق الوطني للسكن حيث كشف رئيس بلدية البوني ، بان شروع مصالحه في عملية استقبال ملفات الراغبين في الاستفادة سيكون فور تسلمه الاستمارات الخاصة بالصندوق الوطني للسكن ...وذلك خلافا للإجراءات المعمول بها من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية ببلدية عنابة ، حيث ان بلدية البوني حسب ما كشف عنه رئيس مجلسها الشعبي ، فانه سيتم اتباع الاجراءات التنظيمية التالية ، اذ ان المواطنين يتقدمون الى مصلحة الشؤون الاجتماعية المتواجدة على مستوى البلدية ذاتها مرفقين بملف يتضمن الوثائق التالية نسخة طبق الاصل لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها ، شهادة ميلاد رقم 12 «مستخرجة من بلدية مكان الميلاد – اقل من (12) شهرا» ، بطاقة عائلية للحالة المدنية (للمتزوجين) اقل من (12) شهرا، شهادة ميلاد للزوجة 12 (خاص بالمتزوجين) اقل من( 12) شهرا ، شهادة عمل ( اقل من 06 اشهر) ، شهادة الاقامة (اقل من 06 اشهر) وثائق كشف المداخيل الشهرية (03 اشهر الاخيرة) ، على ان تقدم له استمارة “ CNL” من طرف المكلفين على مستوى الشبابيك بعد التأكد من صحة الوثائق كاملة ،وبعدها يقوم المواطن بتدوين المعلومات الشخصية على الاستمارة ويعيد ايداعها من جديد على ان يقدم له وصل ايداع ، وبعد الانتهاء من استقبال كامل الملفات يتم تحويلها الى الصندوق الوطني للسكن من اجل دراستها وتحويلها الى اللجنة المكلفة بالمتابعة على مستوى ولاية عنابة وعن المعايير التي سيتم تتبعها لتأكيد احقية الموطن في الاستفادة من السكن الترقوي المدعم ، ان لا يكون الشخص يمتلك ملكية كاملة عقارا للاستخدام السكني ،ومن يمتلك أرضا موجهة للبناء ،كما لا يحق له الاستفادة وكذا المستفيد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن مكتسب بصيغة البيع بالإيجار؛اضافة الى المستفيد من مساعدة الدولة في إطار شراء أو بناء أو حتى تهيئة مسكن،وكانت وزارة السكن والعمران قد فرضت شروطا جديدة ،تقضي بإعطاء الأولوية في الاستفادة من السكن الترقوي المدعم لقاطني المناطق التي توجد بها مشاريع خاصة بهذا النوع من السكنات ،وذلك بالتركيز على شهادة الإقامة للراغبين في الحصول على سكنات ،من جهته ارجع رئيس البلدية تأخر مصالحه في الشروع في تسلم الملفات الى مصالح “CNL” الاخيرة التي بعثت قرصا مضغوطا يتضمن برنامج السكن ووضعيته الى الجهات المعنية لمباشرة العملية غير انه تعذر ذلك لان بياناته غير واضحة مما جعل المصالح المكلفة تتأخر الى حين تسوية الوضعية ،وبعدها حصل تأخر ثاني في تسلم الاستمارات حيث ان الصندوق الوطني للسكن الزم بتقديم حصة من الاستمارات تعادل البرنامج السكني والمتضمن 1500 وحدة سكنية وهو الالتزام الذي طالبت مصالح بلدية البوني اعادة النظر فيه لعدة اعتبارات على رأسها امكانية استقبال عدد كبير من الطلبات ولا يقبل العدد الاكبر منها مما يجعل امكانية اعادة انطلاق عملية الايداع من جديد مستحيلة ، وعليه وتجنبا لوقوع اية اختلالات طالب رئيس البلدية تزويده بحصة معقولة فيما يتعلق بالاستمارات لتقديمها لمواطنين وفي انتظار الموافقة من طرف الجهات المخولة ، والشروع في العملية الايام القليلة القادمة ...مير البوني اوضح بأن مصالحه نصبت الشبابيك واختيرت الكفاءات لتاطير العملية قصد انجاحها ، وطمأن المواطنين بان الاستمارات ستكون في أياد امينة حيث ان كل الاجراءات اتخذت لمحاربة بيعها او التلاعب بها وأشار ان الاستمارات في حد ذاتها غير قابلة للنسخ او استخراج نسخة طبق الاصل عليها مما يجعل من امكانية تزويرها مستحيلة ويبقى احتمال بيعها واردا وعليه فاكد رئيس البلدية بان الاجراءات اتخذت فيما يتعلق بهذه النقطة ، وبالنسبة للاجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصالح بلدية عنابة فيما يخص “البزنسة “ في الاستمارات يذكر انه كان مرتقب منح المواطنين استمارات عند التقدم الى الشبابيك ببطاقة التعريف الوطنية وقبل ساعات من انطلاق العملية غيرت الخطة واستبدلت الاستمارات بوصول وذلك تجنبا لتكبيد خزينة الدولة خسائر فادحة باعتبار ان الاستمارات تكلف لتحضيرها مبالغ مالية معتبرة بحكم ان الورق المصنعة منه مشابه لشهادة الميلاد “S12” ففضلت بلدية عنابة تسليم وصول فقط اثر ايداع الملفات الى حين دراسة الملفات وتأكيد احقية طالب السكن من الاستفادة، وكذا تحسبا لبيعها و«البزنسة” بها وذلك حسب ما كشف عنه رئيس بلدية عنابة . ايداع الملفات غير محدد الاجل اكد رئيس بلدية عنابة بان عملية ايداع ملفات الاستفادة من السكن الترقوي المدعم غير محددة الاجال ، وذلك لتمكين الموظفين المتعذر عليهم التغيب عن مناصب عملهم لساعات طويلة في المشاركة ، وإتاحة الفرصة للمولودين بولايات مجاورة ويقيمون بولاية عنابة لاستخراج شهادة الميلاد من البلدية الام ، وغيرها من الظروف التي من شأنها ان تقف حاجزا يحيل دون تمكين المواطن من ايداع ملفه وعليه اقر رئيس البلدية عدم تحديد اجال الايداع وتركها مفتوحة الى حين وهو ما صرحت به مديرة النشاط الاجتماعي “لاخر ساعة” في وقت سابق ...في سياق ذي صلة كشف المير بان المديرية استقبلت لحد الساعة حوالي الف ملف وذلك منذ الانطلاق الرسمي يوم الثلاثاء الفارط اي على مدار ثلاثة ايام ... نحو اعادة النظر في الزامية بطاقة التعريف الوطنية من جهته وبالنسبة للعراقيل التي واجهها المواطنين الراغبين في الاستفادة من السكن الترقوي المدعم اثناء ايداع ملفاتهم على مستوى مديرية الشؤون الاجتماعية المتواجدة بمحاذاة مديرية الحماية المدنية الكائنة على بعد امتار من محول الطريق –الصفصاف- والمتمثلة اساسا في الزامية ارفاق الملف بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها ورفض قبول نسخة من رخصة السياقة او جواز السفر وبطاقة الناخب بدلا لها ، فقد اكد رئيس بلدية عنابة في تصريح “لآخر ساعة” بان مصالحه راسلت الجهات المعنية لإعادة النظر فيها باعتبار عدد كبير من الراغبين في الاستفادة لا يحوزون على بطاقة التعريف الوطنية بحكم انتهاء اجال صلاحيتها او لإيداعهم ملفات بغرض اعادتها وهناك من ضاعت بطاقته وغيرها ..وبخصوص ارفاق شهادة الايواء بدل شهادة الاقامة فأوضح رئيس المجلس الشعبي للبلدية ذاتها بان التعليمة الوزارية التي استلمها تلزم شهادة الاقامة لإثبات اقامة طالب السكن ولا يمكن ان تستبدل بشهادة الايواء .
