اعتبرت الأحزاب ال14 التي أبدت موقفا رافضا لزيارة الرئيس الفرنسي للجزائر مالم يقدم اعتذارا عن الجرائم الاستعمارية، أن الرئيس الفرنسي «لم يحترم دولة ذات سيادة، لها شعب محترم، وكأنه جاء لتفقد مقاطعة من مقاطعات ما وراء البحار، وتصرف فيها وكأن الطرف الآخر غير موجود». وأكدت قيادات الأحزاب المعنية، في بيان موقع من قبلهم عقب اجتماعهم، أمس، بمقر حركة الوطنيين الأحرار، إن «هذه الأحزاب التي كانت تنتظر، كما كان ينتظر الشعب الجزائري ، أن تكون هذه الزيارة فرصة أخرى بين البلدين والشعبين لتحسين فرص التعاون ، وتطوير العلاقات الثنائية ، وحل المشاكل التاريخية وتسوية الملفات العالقة ، وبذل جهود أكبر لتوطيد علاقة متوازنة بين البلدين خدمة لمصلحة الشعبين ، فإنها تعتبر أن هذه الزيارة سلبية، تحقق ما كان يتطلع إليه الشعب الجزائري من الاعتراف والاعتذار والتعويض». واعربت تلك الأحزاب عن «أسفها الشديد واستيائها وصدمتها من مجريات هذه الزيارة واختزالها في تحقيق مصلحة الدولة ألفرنسية والتغييب القسري للمصالح والمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهي متعددة ومتشابكة كلما تعلق الأمر بالعلاقات الجزائرية الفرنسية غير الطبيعية أصلا، وتحميل النظام الجزائري مسؤولية الاخفاق والفشل والتخلي عن طرح قضايا واهتمامات الشعب الجزائري مقابل إنشغالات وإهتمامات الشعب الفرنسي التي دافع عنها رئيسه بامتياز». وخلصت إلى ان كلمة فرانسوا هولند، «كانت هي العليا» ورأت أنه « نفذ برنامج زيارته حرفيا، ووقع الاتفاقيات التي تخدم مصلحة الشعب الفرنسي، وغادر الجزائر على وقع صخب فلكلوري لم يعد يمثل روح العصر، بينما غاب صوت الجزائر بشكل لا يعكس طموحات وتطلعات الرأي العام الوطني». وتابع بيان الأحزاب الموقعة على البيان»إننا كأحزاب تمثل شريحة واسعة من الشعب الجزائري نعبر عن صواب حكمنا على مسؤولي النظام كما نعبر عن شعورنا بالإهانة أمام الضعف الذي أصاب الدولة الجزائرية، والتعامل المتعالي الذي طبع زيارة الرئيس الفرنسي الذي يعود أساسا لاعتقاده بعدم شرعية هذا النظام القائم على التزوير والاحتيال وغياب ألمصداقية ومصادرة إرادة الشعب، وتبذير أموال الجزائريين في شراء صمت المواطن وذمم الدول الكبرى على عدم شرعيته، وتقديم كل ما يمكن من تنازلات لافتكاك تأشيرة المرور إلى عهدة رابعة.معتبرة إن التجاوزات السياسية والاقتصادية المجحفة التي طبعت هذه الزيارة، «دليل واضح على أن الرئيس الفرنسي سمح لنفسه بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلد مستقل بإعلانه على تعديل دستور لم يطرح أصلا للنقاش، وتحديه المباشر للشعب الجزائري برفضه الاعتراف بالجرائم المرتكبة في حقه من طرف الاستعمار الفرنسي الذي إعترف أنه كان قاسيا على الشعب الجزائري» . ولاحظت قيادات الأحزاب ال11 أن «الجانب الاقتصادي الذي أراد النظام الجزائري إيهامنا بأنه مركز إهتمام الطرفين، لم ينل منه الطرف الجزائري سوى إهانة أخرى بخضوع هذا النظام للإلزامات والإملاءات المتشددة للشركات المطالبة باحتكار السوق الجزائرية وغلقها أمام منافسة واستثمار الدول الأخرى، وهو شرط لا يمكن وصفه سوى أنه يكرس عقلية الهيمنة ويوسع دائرة التبعية. بينما الاتفاقات الأخرى التي تم التوقيع عليها فقد طبعتها سرية مشكوك فيها مما يدعونا إلى المطالبة بمعرفة مضمونها والغرض من التستر عليها كي لا نتركها حجة علينا في يد الفرنسيين. كما اعتبرت أن الكثير من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك تم التغاضي عنها، خاصة تلك المتعلقة بتسهيل تنقل الأشخاص، ووضع الجالية الجزائرية بفرنسا التي تصطدم بتمييز قانوني واجتماعي داخل نسيج المجتمع الفرنسي، وكذلك مسألة نقل التكنولوجيا مقابل تسهيلات الإستثمار، وغلق ملف الحركي والأقدام السوداء الذي أصبح مجرد ابتزاز معلن لممتلكات الجزائريين، وخاصة معالجة سلمية لملف شمال جمهورية المالي الذي أصبح يشكل خطرا على استقرار وسلامة التراب الجزائري والمنطقة كلها».
