حملّت القوى السياسية المجتمعة بمقر حركة الوطنيين الأحرار نظام الحكم مسؤولية ماسيلحق من أضرار معنوية ومادية للجزائر جراء زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر الأربعاء المنصرم بالإضافة إلى مسؤولية تخلي مسؤولينا عن طرح قضايا وإهتمامات الشعب مقابل إنشغالات وإهتمامات الشعب الفرنسي التي دافع عنها هولاند بإمتياز. وأكدت الاحزاب المجتمعة بعد تقييمها الجماعي للزيارة انها سلبية ولم تحقق ما كان يتطلع إليه الشعب من حق الاعتراف والاعتذار والتعويض من الطرف الفرنسي ،كما أعربت هذه الأخيرة عن أسفها الشديد من مجريات الزيارة التي تم إختزالها-حسبهم-في تحقيق مصلحة الدولة الفرنسية والتغييب القسري للمصالح والمطالب المشروعة للشعب، واعتبرت جبهة القوى السياسية ان الرئيس الفرنسي لم يحترم سيادة الدولة ، وكأن الطرف المستضيف غير موجود أصلا حيث ردم هولاند التراب على رزمة الاصلاحات والملفات التي كان من المنتظر فتحها التاريخية منها والاقتصادية ،حيث تم تنفيذ الخطة التي حملها هولاند في حقيبته حرفيا فيما يخدم مصلحة الشعب الفرنسي. وأشارت الاحزاب 11 الموقعة على البيان ان التجاوزات السياسية والاقتصادية المجحفة التي طبعت الزيارة، دليل واضح على أن الرئيس الفرنسي قد تدخل في الشان الداخلي للبلاد بإعلانه على تعديل دستور الذي لم يطرح أصلا للنقاش، وتحديه المباشر للشعب برفضه الاعتراف بالجرائم المرتكبة في حقه من طرف الاستعمار الفرنسي الذي إعترف أنه كان قاسيا ، على الصعيد الإقتصادي أضاف بيان الاحزاب المنضويين في جبهة موّحدة أن الجانب الاقتصادي الذي أراد النظام الجزائري إيهامنا بأنه مركز إهتمام الطرفين، لم ينل منه الطرف الجزائري سوى إهانة أخرى بخضوع هذا النظام للإلزامات والإملاءات المتشددة للشركات المطالبة باحتكار السوق الجزائرية وغلقها أمام منافسة واستثمار الدول الأخرى، وهو شرط لا يمكن وصفه سوى أنه يكرس عقلية الهيمنة ويوسع دائرة التبعية،وأن هناك العديد من الإتفاقات قد طبعتها سرية مما يدعوا إلى المطالبة بمعرفة مضمونها والغرض من التستر عليها . ونوّه بيان القوى السياسية المجتمعة بان هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك قد تم التغاضي عنها، خاصة تلك المتعلقة بتسهيل تنقل الأشخاص، ووضع الجالية الجزائريةبفرنسا التي تصطدم بتمييز قانوني واجتماعي داخل نسيج المجتمع الفرنسي، وكذلك مسألة نقل التكنولوجيا مقابل تسهيلات الإستثمار، وغلق ملف الحركي والأقدام السوداء الذي أصبح مجرد ابتزاز معلن لممتلكات الجزائريين، و معالجة سلمية لملف شمال جمهورية المالي الذي أصبح يشكل خطرا على استقرار وسلامة التراب الجزائري والمنطقة كلها وأكدت ذات القوى عزمها الجاد على الإستمرار في مطلب ضرورة إعتراف فرنسا الحالية بما اقترفته فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري.
