نبه سنده ولد بوعمامة، المتحدث باسم حركة «أنصار الدين» المالية المعارضة ، السلطات الجزائرية لما اسماه بمؤامرة على حدودها من قبل فرنسا، وأشار إلى أن التدخل العسكري الفرنسي في مالي يستهدف بالدرجة الأولى الجزائر، بينما دعا الجزائريين للوقوف إلى جانب الحركة . وقال ولد بوعمامة، بشأن اتفاق الجزائر، قال ولد بوعمامة، إن «الجماعة ليست ضد الاتفاق وإنما ضد طريقة الاتفاق، لقد أوفدت الجماعة شخصا إلى الجزائر ضمن الوفد للتباحث لإيجاد حل سلمي للأزمة وفق الطرح الجزائري، إلا أن هذا الشخص تعمد التخلف عن الوفد وعقد اتفاقا مع الأزواد، من دون العودة إلى الجماعة.. وأؤكد هنا بأن الاتصالات مع الجزائر لم تنقطع يوما، وإنما فرنسا قفزت على الجزائر واستخدمت حق الفيتو«. وحول مجريات الحرب، قال ولد بوعمامة إن «القوات الفرنسية حاولت قصف مواقع المجاهدين في مدينة منكا الحدودية مع النيجر بالطائرات، وقصفت مسجد المدينة، وقتلت امرأة كانت بمحيط المسجد، وتصدت الجماعة بالمدافع المضادة للطائرات، وتمكنت من إسقاط مروحية فرنسية، ولا نتوقع نزول القوات الفرنسية إلى الأرض، لأنهم جبناء ولا يستطيعون الهجوم إلا من الجو«. وأكد ولد بوعمامة أن الحرب ستقرب بين حركة (أنصار الدين) وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وبجميع الجماعات الإسلامية الأخرى «فنحن مستهدفون من عدو واحد، والحرب لا تفرق بين الجماعات«. من جهة اخرى، أفاد مدير المخابرات الفرنسية سابقا إيف بونيه ، إن العمليات العسكرية التي قامت بها الجماعات المسلحة ضد القوات النظامية بمدينة مينكا ومحاولة توجهها باتجاه الجنوب «ليست سوى عمليات استباقية لصد التدخل الأجنبي، فهي محاولة استعراض قوة من جانبها لتخويف الدول التي تحضر للتدخل الأجنبي، الذي يطرح كخيار لحل نهائي للأزمة المالية، فالذي حدث هو إظهار قوة من قبل الجماعات المسلحة وليس مواجهات عسكرية«. واعتبر بونيه أن «التدخل العسكري في مالي مبني على مدى جاهزية الجيش المالي، ومدى تسليحه والانضباط الذي تتمتع به وحداته القتالية، وأيضا مدى استعداده لخوض مواجهات قد تكون طويلة الأمد، ويرتكز على مدى جاهزية قوات المجموعة العسكرية لغرب إفريقيا- الإيكواس-، والتدخل الأجنبي، كذلك هو مرهون باستعداد مالي لذلك، وكلها تبقى أمورا مجهولة لأي خبير استراتيجي، رغم أن الملاحظ على الجيش المالي افتقاره للعدة والعتاد وعدم قدرته على المواجهة في الوقت الراهن«.وقال «إن إرسال فرنسا قوة عسكرية إلى المنطقة، سيكون بشكل محدود، وسببه أن فرنسا مرتبطة مع مالي بمواثيق ومعاهدات دفاع مشتركة تحتم عليها مساعدة السلطات المالية في حالة نشوب صراعات تهدد كيان الدولة المالية، وهذا ما فسر الإجراء الأخير بإرسال قوة عسكرية فرنسية إلى شمال مالي«. وأكد أنه «لحد الآن يبقى الموقف الجزائري بشأن حل دائم ونهائي لتداعيات الأزمة، محافظا على كافة حظوظه، لأنه مبني على اعتبارات مبدئية تخص عدم التدخل في شؤون الآخرين، والحفاظ على الوحدة الترابية لدولة مالي العضو في الأممالمتحدة، كما يلقى الموقف الجزائري من الأزمة تأييدا من قوى إقليمية ودولية فاعلة في المنطقة«. وتأتي هذه التصريحات في وقت أعربت الجزائر وليبيا وتونس عن «عميق انشغالها» للاحداث الخطيرة التي قامت بها مجموعة ارهابية بمالي وأدانت هذه «التصرفات» مع تأكيد «دعمها الكامل لهذا البلد حكومة وشعبا». وجاء في البيان المشترك الذي توج أشغال اللقاء الثلاثي حول الوضع الامني السائد على الحدود وجمع الوزير الأول عبد المالك سلال برئيسي حكومتي ليبيا وتونس السيدين علي زيدان وحمادي الجبالي انه «بخصوص الوضع السائد في منطقة الساحل لاسيما الوضع المتدهور في مالي وتداعياته الخطيره على أمن واستقرار الدول الثلاث وفي هذه الظروف فإن المشاركين يعربون عن انشغالهم العميق بعد الاحداث الخطيرة التي قامت بها مجموعة ارهابية بجنوب مالي». وتابع البيان ان المشاركين» أدانوا هذه التصرفات» وأكدوا «دعمهم الكامل لجمهورية مالي حكومة وشعبا» كما شددوا على «ضرورة ايجاد حل سياسي للازمة» في هذا البلد عبر «تشجيع الحوار بين مختلف مكونات المجتمع المالي بما يحفظ سيادته و وحدة اراضيه في اطار الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن 2085». كما اكد البيان المشترك على «عمل هذه البلدان) بالتوازي معا على مكافحة الإرهاب وتهريب الاسلحة والمخدرات وكافة اشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود». وأبرز ذات المصدر كدلك وجوب «التنسيق بين الدول الثلاث في المحافل الاقليمية والدولية المختصة في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة». وتضمن البيان «دعم وتعزيز الهياكل والآليات القائمة المختصة في التعاون الامني والاعتماد عليها في اطار مؤهل لرسم استراتيجيات التعاون الامني.» وبخصوص المناطق الحدودية اكد المشاركون على ضرورة «العمل على تنمية هذه المناطق» من خلال «اشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني و القطاعات الحكومية ذات الاختصاص» مع «تكثيف التعاون بين الغرف التجارية وإقامة معارض متخصصة». وقد رحبت بريطانيا بالتدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي، واعتبرت أن توسع رقعة الجماعات الإرهابية في الشمال باتت مقلقة، وقال رئيس الوزراء البريطاني، دفيد كامرون في بيان له امس» أنا قلق من تقدم العناصر المسلحة وتوسيعها لرقعة تحركاتها، مما يهدد استقرار البلد و المنطقة ككل». كما اشاد بالمساعدة العسكرية الفرنسية التي قدمتها للسلطات المالية لوقف زحف الجهاديين. وأغتنم كامرون فرصة التدخل ليطالب بتطبيق توصية مجلس الأمن، ومرافقتها بمسار سياسي ينتهي بتنظيم الإنتخابات. ونقيض بريطانيا، لم ترحب روسيا بالتدخل، وقال الممثل الخاص لافريقيا في الكريملن، انه « تفهم الوضع في هذا البلد لكن نرى أن أي تدخل عسكري في مالي يجب أن يكون تحت مظلة الأممالمتحدة، و الإتحاد الافريقي. وقد أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني في تصريح له أن التدخل الأجنبي في مالي بمشاركة القوات النيجيرية و السينغالية و الفرنسية إلى جانب الجيش المالي «قرار سيادي» لمالي الذي طلب مساعدة القوات الصديقة. و في رده على سؤال حول هذا التدخل العسكري أكد بلاني أنه «يجب التسجيل جيدا أن الأمر يتعلق بقرار سيادي لمالي» مذكرا بأن هذه الأخيرة «طلبت المساعدة من قوات صديقة من أجل تعزيز قدراتها الوطنية لمكافحة الإرهاب». و التحقت قوات نيجيرية و سينغالية و فرنسية بالجيش المالي الذي قام يوم الجمعة بهجوم مضاد لاسترجاع مدينة كونا (وسط مالي) التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة عشية أمس.
