أكد أمس، الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني في تصريح له، أن »الجزائر تتابع بانشغال كبير آخر التطورات الحاصلة بمالي«. وأكد بلاني أن »الجزائر تدين بقوة الهجمات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في منطقة موبتي والتي تعتبرها عدوانا جديدا على الوحدة الترابية لمالي. وأضاف بلاني أنه »أمام هذه التطورات الجديدة تعرب الجزائر عن دعمها الصريح للسلطات المالية الانتقالية التي تربطها بالحكومة الجزائرية علاقات تعاون متعددة الأشكال بما فيها المجال العسكري وتحرص على تأكيد تضامنها الأخوي مع الشعب المالي حتى يتمكن من استرجاع سيادته الكاملة على ترابه الوطني«. وذكر بأن الجزائر »دعت بقوة مختلف الجماعات المتمردة التي تحترم الوحدة الترابية لمالي وليس لها أي علاقة مع الإرهاب إلى مباشرة البحث عن حل سياسي«. وخلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى القول أن »الجزائر تدرج عملها ضمن استمرارية وانسجام وشمولية لائحة مجلس الأمن 2085 وفي إطار احترام تنفيذها من أجل التكفل بالأبعاد السياسية والإنسانية والأمنية للأزمة المالية«. كما أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني أمس، في تصريح لوأج أن التدخل الأجنبي في مالي بمشاركة القوات النيجيرية والسينغالية والفرنسية إلى جانب الجيش المالي قرار سيادي لمالي الذي طلب مساعدة القوات الصديقة. وجدد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، تأكيده موقف الجزائر الداعم للحوار السياسي بين مختلف الأطراف في مالي لإيجاد حل للأزمة التي يعيشها شمال المنطقة، وحرص الوزير خلال تدخله في أشغال الاجتماع الثلاثي الجزائري الليبي التونسي بمدينة غدامس الليبية على إبراز الموقف الجزائري الثابت والرافض للتدخل العسكري في شمال مالي. وسبق وأن أعلنت الجزائر رسميا موقفها الداعم للخيار السياسي في المنطقة وحرصها على تأمين حدودها، حيث كان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي قد شدد في عديد المناسبات على ضرورة منح الأولوية للحل السياسي المبني على الحوار، داعيا إلى الاجتهاد داخل مالي وعلى مستوى دول الجوار وبقية الشركاء لتجسيد هذا الحل السياسي الذي قال إن الماليين يعلقون عليه آمالا كبيرة لإنهاء الأزمة في بلدهم، كما اعتبره »قناعة شاملة لدى كل الأطراف«. من جهته، كان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، قد أعلن في تصريح سابق أن موقف الجزائر بشأن الأزمة في مالي »لم يتغير وهو واضح منذ البداية«، مؤكدا ضرورة السعي من أجل حل سياسي قائم على الحوار بين الحكومة بباماكو والجماعات الترقية وهي حركة تحرير الأزواد وحركة أنصار الدين وأن يكون الحوار بالموازاة مع حرب لا هوادة فيها ضد الإرهاب والمجموعات الإجرامية المتورطة في تجارة المخدرات وكل أشكال التهريب«.