أخضع قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة مع نهاية الأسبوع مسؤولي ادارة الخدمات الجامعية و بعض من اطاراتها للتحقيق ، بعد الحصول على معلومات بتورط أطراف أخرى في القضية التي فجرها منذ أيام ملك النقل “محي الدين طحكوت". و تعد جلسة التحقيق الثانية في ظرف أيام عقب الشكوى المقدمة من طحكوت للنيابة العامة عن وجود تلاعبات بصفقة النقل الجامعي الممنوحة لصاحب مؤسسة خاصة للنقل بولاية سكيكدة ، بعد حصولها على معلومات تؤكد عدم سلامة الوثائق المقدمة من طرف الفائز بالصفقة ، لتباشر بعدها الجهات المختصة تحقيقا بدأ بالاستماع لمسؤولي الخدمات الجامعية و صاحب مؤسسة النقل الفائز بالصفقة و ايضا لمقدم الشكوى رجل الأعمال المعروف و المختص بمجال النقل “محي الدين طحكوت”. و ذكرت مصادر أن إعادة التحقيق جاء لورود جديد بالملف لم يفصح عن ماهيته ، لكن معلومات من التحقيقات تسربت و تحدثت عن نفي مسؤولي الخدمات الجامعية للتهمة مؤكدين أن تحديد سلامة الوثائق المقدمة ليس من اختصاصهم و أنهم كانوا يجهلون في حال تأكد المعلومات المقدمة لهم وجود تلاعب بها ، حيث تعاملوا مع الموجود لديهم بالملف ليقوموا بمنح الصفقة لأحسن عرض و نفس التصريح أدلى به أعضاء لجنة الصفقات. و تداولت معلومات اكتشاف التحقيقات لوجود بطاقات رمادية مزورة و ملفات عن حافلات لنقل طلبة الجامعة غير موجودة على أرض الواقع، وفي حال تأكدت صحة المعلومات فإن تهما ثقيلة ستوجه لعدة أطراف ذات شهرة و سمعة بالولاية.
