رفضت إدارة أرسلور ميتال المصادقة على محضر تنصيب المجلس النقابي المتضمن 120عضوا حسب ما ينص عليه القانون القديم حيث إشترطت أن لا يتعدى عدد أعضاء المكتب 54 عضوا وتطبيق قانون التمثيل النقابي المعمول به مؤكدة بأن عدد الأعضاء يفوق ما ينص عليه القانون وهو ما يتحالف مع ما هو معمول به في مثل هذه الحالات الذي ما عطل الافتتاح الرسمي لمكتب نقابة المؤسسة مما ساهم في تعطل مصالح العمال في العديد من الوحدات علما أن بعض الأطراف توجه أصابع الاتهام للإدارة التي تسعى على حد تعبيرهم إلى تعطيل عمل النقابة للانفراد بالقرارات المتعلقة بمصير العمال خاصة و أن الإدارة قررت تحويل حوالي 80 عاملا كانوا على مستوى المفحمة التي تم توقيفها وتوزيعهم سنة 2009 على مختلف الوحدات رغم أنه تم الاتفاق فيما قبل على تركهم بمناصبهم في انتظار إعادة تهيئة المفحمة وهو المشروع الذي بقي يرواح مكانه رغم الوعود المتضمنة انطلاق عملية التهيئة التي يشرف عليها تقنيون أجانب خلال سنة 2010 والذين أعدوا حسب الإدارة آنذاك الدراسة التقنية قبل انطلاق التهيئة إلى جانب ما يدور بوحدة إنتاج الحديد الموجه للبناء خاصة فيما يتعلق بإشاعات توقيف عدد من العمال تحضيرا لتقليص الإنتاج والتوجه لاستيراد حديد البناء من الخارج علما أن أرسلور ميتال ومباشرة بعد قرار توقيف وحدة التكويك وغلق المفحمة تقوم باستيراد كميات هائلة من الفحم من أوروبا لضمان تشغيل الفرن العالي علما أن قرار الغلق جاء رغم معارضة العمال والنقابة .