أفادت مصادر طبية عليمة أن عدد حوادث العمل بالجزائر تسجل ارتفاعا محسوسا من سنة لأخرى حيث تضاهي الحصيلة 10 آلاف حادث كل عام أغلبها تسجل عبر ورشات البناء و الأشغال العمومية و هذا بفعل التجاوزات الممارسة في حق العمال حيث يتم استبعاد وسائل الوقاية و الأمن ليحل محلها المخاطر وهو ما يشكل عبءا صحيا وماديا واجتماعيا على العامل الجزائري خاصة بالنسبة للحوادث التي تسبب عاهات مستديمة بالإضافة إلى ذلك فإن العدد المسجل لا يعكس الواقع نظرا لغياب التصريح بالحوادث الحقيقية المسجلة . قائمة صندوق الضمان الاجتماعي للأمراض المهنية والمتضمنة 85 مرضا مهنيا تعد غير كافية بالمرة بالنسبة لضحايا هذا النوع من الأمراض بعد أن وجدوا أنفسهم من دون تعويضات كون مصالح الضمان الإجتماعي لم تحتويها و هو ما جعل المختصين يدعون الهيئات الخاصة بالضمان الإجتماعي إلى توسيع قائمة الأمراض المهنية مثل آلام الظهر والمفاصل والعضلات فيما تؤثر أمراض أخرى على أصحابها لدى اكتشافها بعد مرور عدة سنوات تتجاوز ال 30 عاما. المطالبة بتوسيع التفتيش لدى مختلف المؤسسات أمر ضروري من قبل مصالح و مفتشيات العمل و هذا لكشف التجاوزات الممارسة في حق العمال و عدم احترام القوانين السارية المفعول و المتعامل بها في مجال قوانين العمل الجزائرية و هو ما زاد من معدل القضايا العالقة على مستوى المحاكم الجزائرية.