يرفض الاتحاد المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بولاية عنابة تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضده عن محكمة عنابة لصالح الفرع النقابي لبريد الجزائر المنضوي تحت لواء الاتحاد. اتهم أعضاء الفرع النقابي لبريد الجزائربعنابة الاتحاد المحلي للولاية وعلى وجه الخصوص أمينه العام حمزاوي عبد الرزاق بالوقوف في وجه العدالة من خلال رفضه تنفيذ أحكام نهائية صادرة عنها، وحسب النقابيين الثلاث الذين رفعوا الدعوى القضائية على هذا الأخير، فقد تم فصلهم من العمل النقابي من قبل الاتحاد رغم فوزهم في الانتخابات التي وضعتهم على رأس الفرع النقابي لعمال البريد عام 2012، حيث تم تنصيبهم على رأس الفرع بمقر الاتحاد، ويعود ذلك حسبهم لرفضهم الاشتراك مع الأمين العام للاتحاد في بعض “الألعاب السياسية” التي دخل فيها مع بعض الأطراف، وأضافوا أنهم قاموا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية منذ فصلهم، قبل أن يقرروا التوجه إلى العدالة التي أنصفتهم في حكمها الأول، وذلك قبل أن يستأنف الاتحاد المحلي الحكم وتعود المحكمة بالحكم لصالحهم مرة ثانية بمحكم نهائي غير قابل للنقض بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية على الأمين العام للاتحاد، قدرها 20 ألف دينار لكل واحد من النقابيين الثلاث. ودعت المحكمة جميع المحضرين القضائيين إلى تنفيذ هذا الحكم غير أن رفض الأمين العام الامتثال إليه دفع المحضر إلى طلب تسخير القوة العمومية لتنفيذه، وذلك حسب الوثائق الصادرة عن محكمة عنابة والتي تحوز “اخر ساعة” على نسخ منها. من جهته مدير الوحدة الولائية للبريد بعنابة طلب من الأمين العام للاتحاد الامتثال للحكم القضائي وذلك حفاظا على الاستقرار داخل المؤسسة كما طالبت المفتشية العامة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالأمر ذاته. جدير بالذكر أن عمال بريد الجزائربعنابة انتخبوا ممثليهم لنقابة فرعهم النقابي، حيث اختاروا كدي منير أمينا عاما، رفاعي توفيق مكلفا بالتنظيم، تبيب محمد مكلفا بالشؤون الاجتماعية وهني عبد الرزاق مكلفا بالمنازعات وبومنجل إبراهيم مكلف بالإعلام، لكن وبعد أشهر قليلة من هذه الانتخابات أعاد الأمين العام للاتحاد تشكيل الفرع النقابي من خلال إضافته عضوين إلى تشكيلة الفرع النقابي السابق والذين لم يكونوا ضمن قائمة الترشيحات للانتخابات، وليقوم بعدها أيضا الأمين العام بإضافة عضوين اخرين، ليقوم بعدها بإقالة الفائزين الثلاث في الانتخابات من الفرع النقابي دون عرض النزاع على الجمعية العامة كما أحالهم على لجنة التأديب بدون سبب، وهي الأمور التي اعتبرتها محكمة عنابة مخالفة لأحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين.
