و ذلك من خلال مراسلة تحوز آخر ساعة على نسخة منها موجهة إلى رؤساء المصالح بوحدة بريد عنابة تقضي بعدم التعامل مع الفرع النقابي الحالي حيث بررت المديرية العامة للبريد هذا الإجراء بوجود ملف القضية في أروقة المحاكم إلى غاية الفصل في هذا النزاع النقابي بصدور قرار نهائي من الجهات القضائية المختصة في الموضوع يأتي على خلفية النزاع القائم بين أعضاء النقابة المنتخبة من طرق العمال بالمؤسسة السالفة الذكر و أعضاء نقابات أخرى وصفت بغير الشرعية تم تنصيبها بعدم رضى العمال في القطاع ،هذا وقد جاء قرار التجميد على خلفية الشكاوى المتعددة التي رفعت من أعضاء النقابة المنتخبة إلى المديرية العامة لبريد الجزائر بالعاصمة تتضمن وجود تلاعبات تم إحداثها من طرف أمانة الاتحاد المحلي مست محاضر التنصيب حيث تم استبدال نقابيين بآخرين كانوا غير موجودين في قائمة التشريحات العمالية الانتخابية حسب تصريحاتهم كما وجهوا تهما إلى أمين الاتحاد المحلي للعمال الجزائريين تتعلق بالتزوير و غيرها و هو الأمر الذي تناولته الصحف المحلية آنذاك حيث رفع النقابيان قضية على مستوى المحكمة الإدارية بعنابة ضد أمانة الاتحاد المحلي والنقابيين الجديدين عن تهمة التلاعب والتزوير في محضر رسمي يخص نتائج عملية انتخابية نزيهة وشفافة وتجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات تمت شهر ماي 2002 في انتظار الفصل فيها 06 جوان المقبل .