أصدرت محكمة القسم الاجتماعي لعنابة زوال أمس حكما يقضي بإلغاء محاضر التعديل الثلاث لتنصيب الفرع النقابي لبريد الجزائر بعنابة مع إلزام المدعي عليه « أمين الاتحاد المحلي « بأن يدفع لكل واحد من النقابيين الثلاث الذين تم استبدال أسمائهم بأسماء جديدة لمبلغ مالي قدره 20 ألف دج ومنه الرجوع إلى المحضر الأصلي ،حيثيات القضية تعود إلى شهر جوان من العام الماضي أثناء جمعية عامة انتخابية عقدها عمال بريد الجزائر تحت إشراف الاتحاد المحلي انبثق عنها فرعهم النقابي حيث وبعد فترة وجيزة قام ذات الاتحاد بتعديل محضر التنصيب واستبدال ثلاثة نقابيين بآخرين لم يتم انتخابهم كما لم يشاركوا أصلا في العملية الانتخابية ويتعلق أمر النقابين المفصولين بالأمين العام «ك.م» و»ط.م» إضافة إلى «ر.ت» وهو ما أدى بهم إلى رفع شكوى إلى الجهات القضائية في شهر جانفي المنصرم ضد أمين الاتحاد المحلي للعمال الجزائريين ممثلا في شخص أمينها العام اتهموا فيها الأخير باتخاد قرار فردي وتعسفي لا يمت بصلة للقانون لا سيما منه المادة 55 من النظام الداخلي الذي يحدد اختصاص الاتحاد المحلي تم بموجبه فصل ثلاثة نقابيين عن مهامهم في الفرع النقابي . عمار بودربالة
