تسبب الإضراب الذي شنّه عمال مسح الأراضي، ابتداء من السادس جانفي ويستمر إلى غاية اليوم، في شل أغلب مديريات مسح الأراضي على المستوى الوطني.كشفت النقابة الوطنية لعمال مسح الأراضي أن جميع الفروع النقابية على المستوى الوطني والتابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين قد استجابت للإضراب الذي دعت له، حيث كشفت أن نسبة الإضراب فاقت ال 90 بالمائة. واجتمع المجلس الوطني للنقابة، مساء أمس، للنظر في مدى تفاعل وزارة المالية مع إضرابهم، وخلص المجتمعون إلى أن الوصاية لم تكن في مستوى ما كانوا يرجونه منها، على الرغم من أنها اتفقت مع الأمين العام للوزارة والمديرية العامة للأملاك الوطنية بحضور الاتحادية الوطنية لعمال المالية والتخطيط على تحقيق مطالبهم، خلال الاجتماع الذي عقدوه في 22 سبتمبر 2013، وعدم تطبيق الوزارة ما تم الاتفاق عليه وقتها هو ما دفع عمال مسح الأراضي إلى دخول في إضراب، لمدة 3 أيام،. والذي أكدت نقابتهم بأنه سيكون متبوع بإضراب آخر مفتوح في حالة عدم تجاوب الوصاية مع مطالبهم، التي تتمثل أساسا في إعادة النظر في القانون الأساسي للوكالة الوطنية لعمال مسح الأراضي وتصنيفها كمديرية عامة مثل باقي المديريات الأخرى التابعة لوزارة المالية، الاستفادة من الترقية الداخلية للأعوان الذين بلغوا 10 سنوات في نفس الرتبة مثل باقي الأسلاك الأخرى، المطالبة بمنحة جديدة 25 بالمائة من الراتب، زيادة في منحة المردودية بالإضافة إلى مطالب مهنية أخرى.