وصف مسؤول سامي في الدولة الجنرال الفرنسي الذي أثار قضية مقتل الرهبان سنة 1996 ب"الفاسد أخلاقيا"، مؤكدا أن الحكومة الجزائرية ليست معنية بالفساد الخلقي للجنرال الفرنسي الذي ادعى أنه تحصل على معلومات من عسكري جزائري وأن الجزائر لا تنوي الدخول في أي إجراءات دبلوماسية. أوضح ذات المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن الحكومة الجزائرية لن ترد على التطورات الأخيرة لقضية مقتل الرهبان السبعة في تبحيرين في 1996، مشيرا إلى أن الحكومة ليست معنية ب"الفساد الأخلاقي للجنرال"، وأضاف نفس المسؤول لموقع "كل شيء عن الجزائر" بأن "الجنرال الفرنسي ادعى أنه تحصل على معلوماته من عسكري جزائري"، كما أكد على أنه "عسكري خائن". وشدد نفس المتحدث إلى أن السلطات الجزائرية لا تنوي الدخول في أي إجراءات دبلوماسية رغم تصريحات الرئيس الفرنسي وعدد من المسؤولين السامين في الدولة الفرنسية، مؤكدا أن تصريحات الجنرال الفرنسي السابق لاتهم الدولة الجزائرية، متسائلا عن مصدر المعلومة وحول غاية "ومبتغى الجزائريين من القيام بمثل هذه الأشياء" وعن حادثة تبحيرين، شدد المسؤول الجزائري على أن الجميع يعلم و بداية بالسلطات الفرنسية، أن الرهبان تم اختطافهم من طرف "الجيا" الجماعة الإسلامية المسلحة، مضيفا " لقد طلبنا من الرهبان السبعة مغادرة المكان، إلا أنهم رفضوا وفضلوا مواصلة العيش هناك"، كما أشار إلى أن ما حدث في تبحرين بسيط، حيث "أن الأمير السابق للجيا في تلك المنطقة، كان يعرف جيدا الرهبان، ولم يهددهم، ولكن بعد مقتل هذا الأمير، جاء خليفته الذي لم يكن يعرف العلاقة التي كانت تربط الأمير السابق مع الرهبان، و بهذا تم اختطافهم ثم قتلهم". و في هذا الإطار، استبعد ذات المسؤول الجزائري، حدوث أي تصدع في العلاقات الجزائرية الفرنسية بسبب هذه القضية، حيث قال "إن المسؤولين السياسيين لكلتا البلدين، هم مسؤولون عقلاء و يدركون كيف يتعاملون مع هذا الملف في ظروف جيدة"، مضيفا في ذات السياق، أنه لا يمكن للتصريحات الأخيرة للجنرال الفرنسي أن تتحول إلى قضية دولة، فيما أن " العلاقة بين الرئيس ساركوزي والرئيس بوتفليقة تسير بصفة عادية، و نحن في صدد التحضير لزيارة دولة للرئيس الجزائري، و التي ستكون في شهر ديسمبر المقبل".