أصدر البنك العالمي تقريرا جديدا حول التعليم العالي عرض مؤخرا بمناسبة انعقاد قمة (اليونيسكو) بباريس ، أكد فيه بأن الدول التي تطمح إلى بناء جامعات ذات مستوى دولي ، بهدف تشجيع التنمية الاقتصادية وتسجيل اسم جامعاتها في الترتيب العالمي لأفضل الجامعات ، إنما " تجري وراء السراب" والأفضل لهذه الدول أن تركز على تطوير أفضل الجامعات على المستوى المحلي ، مع الاقتداء ببعض النماذج في الولاياتالمتحدة ، ألمانيا وكندا، التي تسعى إلى التألق محليا أولا. التقرير شدد في أول الأمر على أن " إنشاء وتطوير هذا النوع من الجامعات قد يستغرق سنوات طويلة ويتطلب إنفاق مئات الملايين من الدولارات في البناء والتسيير ، دون أن يحقق تلك المزايا الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذه المؤسسات ، التي تخرج طلبة من النوع النخبوي" ، لأن معظم الجامعات المعترف بها كجامعات ذات مستوى دولي، تنتمي إلى عدد قليل من الدول معظمها من الدول الغربية ، والجامعة الوحيدة غير البريطانية وغير الأمريكية ،التي صنفت ضمن قائمة العشرين (20) جامعة ممتازة على المستوى الدولي ، هي جامعة طوكيو اليابانية فقط. أما الدول النامية فإن مثل هذا الترتيب ، إنما يذكرهم بالتحديات التي ما تزال تنتظرهم. وبرأي هذا التقرير ، فإن الدول المتحمسة لبناء وتطوير جامعات من الطراز الدولي (النخبوية) عليها إعادة النظر في قراراتها في سياق مخططاتها التنموية المستقبلية ، والفصل في المسألة إن كانت هذه الدول قادرة على صرف أموال ضخمة في عملية بناء وتسيير مثل هذه المؤسسات دون إلحاق الضرر بمنظوماتها التربوية في تحقيق الأهداف المتوخاة من العملية ، "لأنه لا توجد قاعدة عالمية ولا صيغة سحرية من أجل إنشاء جامعة من الطراز العالمي ، ثم أن المال وحده غير كاف لشراء مقعد في القائمة السنوية لأفضل الجامعات النخبوية في العالم ". وحسب الوثيقة نفسها فحتى البرازيل التي تحتل المرتبة العاشرة عالميا ضمن أكبر اقتصاديات العالم، والسادسة عالميا كأكبر منتج للسيارات ولها مؤسسات وشركات من الطراز العالمي ، لم ترتب أية جامعة برازيلية ضمن أفضل مائة جامعة في الترتيب العالمي، ونفس الشيء ينسحب على فرنساوألمانيا اللتان تتوفران على احدث الاقتصاديات العالمية ولهما مدارس ممتازة تاريخيا، لم تحتلان إلا على مراتب متواضعة، حيث حصلت أفضل جامعة فرنسية على المرتبة 42 والألمانية على المرتبة 55 خلال ترتيب سنة 2008. ثم أن الجامعات ذات المستوى الدولي ، لا تنجح إلا في بيئة تشجع المنافسة، حرية التحريات العلمية ، روح النقد والابتكار والإبداع . وإلى جانب ذلك، فالجامعات التي تتمتع باستقلالية كاملة هي جامعات تتمتع بالحرية التامة كذلك ، مما يعني أنها ستتجنب الكثير من الضغوط البيروقراطية ، التي ستسمح لها بتسيير شؤونها ومداخيلها بكل فعالية والاستجابة لطلبات السوق العالمية المتغيرة في كافة المجالات. والحقيقة مثلما يوضح التقرير " أن كل الأمم لا تحتاج إلى جامعات ذات سمعة دولية، على الأقل ما دام التعليم العالي تنتظره الكثير من الاحتياجات الأساسية الواجب تلبيتها " . ويقول السيد سالمي محرر هذا التقرير ، "فلو ركزت الدول ، خاصة المسماة نامية ، جهودها على التنمية العلمية والتطوير الاقتصادي المحلي ، يمكن أن تحقق المؤسسات التعليمية المحلية تنمية فعالة ودائمة ،أكثر مما قد تحققه التطلعات الهادفة إلى بناء جامعة من الطراز الدولي". ونشير في هذا الإطار إلى أن بعض الدول النامية تسعى لإقامة جامعات من هذا النوع مثل العربية السعودية، التي أنفقت 3مليارات من الدولارات وكذلك دولة قطر والباكستان وعدد آخر من الدول النامية ، وهذا بهدف تنمية قدراتها العلمية والاقتصادية والحصول على صفة الجامعة الممتازة في العالم.
