أرجع المدير العام لشركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق العجز الذي تعاني منه المؤسسة والذي قدر ب 3.3 مليار دينار، إلى ارتفاع تكاليف أعباء المستخدمين، كاشفا أن أكثر من 3816 ملف حول على العدالة بسبب عدم تسديد الفواتير، مضيفا أن حوالي 5 مليار دينار خصصت لإعادة تهيئة شبكاتها على مستوى الشرق، علما أن الشركة حققت في سنة 2011 رأس مال قدر ب 56 ألف و189 مليون دينار، كما بلغ عدد زبائنها حوالي 2 مليون و50 ألف زبون في مجال الكهرباء ومليون و35 ألف زبون في مجال الغاز. وقد عرض المدير العام لشركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق في ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس بنزل سيرتا الكبير، حصيلة نشاطات الشركة لسنة 2011 والنقائص التي تم الوقوف عليها من حيث التسيير وتعامل المؤسسة مع زبائنها، مشيرا أن المؤسسة اليوم لم تعد تسير بالطريقة التي كانت عليها من قبل، وهي تعمل باستحداث وسائل تكنولوجية حديثة من طرف مهندسين، حيث بلغت نسبة التحكم في التسيير 50 بالمائة وهذا بفضل عملية التكوين التي وفرتها المؤسسة لأعوانها بمعدل 302 عون تلقوا تكوينا متخصصا، و717 تكوينا مهنيا. وفي رده عن أسئلة الصحافة أشار المدير العام للشركة أن الخسائر البشرية التي سجلته مصالحها في مجال الحوادث بلغت 51 حالة وفاة و187 جريح على مستوى الشرق، وبحسب المدير العام فإن الشركة كانت تعتمد في وضع شبكاتها على مؤسسات خاصة لكن هذه الأخيرة لم تكن في المستوى المطلوب من حيث تقديم خدمات ذات نوعية، ذلك من خلال وقوفها على الكثير من النقائص، حيث بلغت نسبة الخسائر التي سجلتها الشركة في مجال الكهرباء بلغت نسبتها 16.44 بالمائة، و95 بالمائة في مجال الغاز، ما جعلها تخضع أعوانها إلى التكوين والتأطير الخاص، علما أن الشركة خصصت السنة الماضية ما لا يقل عن 5 مليار دينار لإعادة تهيئة شبكتها في مجال الكهرباء. وفيما تعلق بتسديد الفواتير أوضح المدير العام لشركة توزيع الكهرباء و الغاز للشرق في رده على سؤالنا حول تضخيم الفواتير للزبائن و ردود فعل المؤسسة التي عادة ما تجبر الزبون على تسديد الفاتورة قبل تقديم أي طعن أو احتجاج، قال المتحدث أن الأمر قد يتعلق بخلل على مستوى العدادات، وأن عملية المراقبة التي يقوم بها عون المؤسسة تكون على عاتق الزبون من حيث التنقل، أما القطاعات مثل البريد فقد بلغت نسبة تسديد فواتير الغاز والكهرباء 30 بالمائة، مع تسجيل 177 شكوى على مستوى قطاعات الشرق، في حين بلغ عدد الملفات التي تم تحويل أصحابها على العدالة حوالي 4 آلاف ملف.
