الشرطة الجزائرية تشق طريقها نحو الإحترافية

تجربة رائدة في العمل الجواري و مكافحة الإرهاب والجريمة

قطعت الشرطة الجزائرية أشواطا كبيرة في عصرنة الجهاز وتحسين أداء المنتسبين إليه في سبيل الدفع به إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال التركيز على التكوين واحترام حقوق الإنسان ‪معالحرص على التطبيق الصارم للقوانين.. وأصبحت تجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة بكل أشكالها، والعمل الجواري رائدة ومطلوبة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث نجحت إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في ذلك، بإشراك المواطن في العملية، باعتباره عنصرا فعالا في تحقيق المعادلة الأمنية.
قبل التطرق إلى تطور جهاز الشرطة وعصرنته وسبل تفعيل نشاط المؤسسة لبلوغ الاحترافية، لابد من الخوض في المراحل الأساسية التي مر بها هذا الجهاز الحساس والهام منذ الاستقلال إلى يومنا هذا وهي مراحل ساهمت بقدر في تثبيت الجهاز وبلوغ الأهداف المسطرة.

1962 ‪- :1970 إنجاز المنشآت الأمنية وتحسين مردود الجهاز
تأسست المديرية العامة للأمن الوطني بمرسوم في الثاني والعشرين جويلية من سنة1962، وسلمت المهام لأول مدير عام للأمن الوطني من طرف مندوب النظام العمومي في الهيئة المؤقتة، المنشأة وفقا لاتفاقيات إفيان والمنصبة غداة وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 بالمنطقة المسماة بالصخرة السوداء ببومرداس.
ومن أولويات المهام المنوطة بها، ملء الفراغ المتروك عقب الرحيل الجماعي لموظفي الشرطة الفرنسية، الذين كانوا يمثلون الأغلبية الساحقة المكونة للشرطة آنذاك، وقد شكلت العناصر الجزائرية المتبقية من هذه الشرطة النواة الأولى للشرطة الجزائرية، بعد أن انضم إليهم في تلك الفترة إطارات قدموا من تونس والمغرب وكان عددهم لا يتجاوز المئة، كما التحقت بهم مجموعة أخرى من الشبان برتبة محافظ شرطة عددهم ثلاثين بعثت بهم جبهة التحرير الوطني إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة خلال السنتين الأخيرتين للثورة التحريرية، وكانت مساهمتهم حاسمة في التكوين آنذاك. وفي هذا الصدد تم تدشين العديد من مدارس الشرطة كمدرسة حسين داي لتكوين الإطارات سنة 1962، ومدرستي قسنطينة وتلمسان سنة 1963 وكذا مدرسة سيدي بلعباس سنة 1964.
وخلال هذه الفترة ترأس المحامي محمد مجاد المديرية العامة للأمن الوطني، ليتوالى على رئاستها بعد ذلك كل من السادة: يوسفي محمد، طايبي محمد العربي ويادي محمد. وفي 1جوان 1965، تم استخلاف محمد يادي بأحمد دراية الذي كان يشغل منصب قائد الهيئة الوطنية للأمن التي تأسست عام1963، لتولي مهمة كتائب الأمن الفرنسية، وقد شكلت هذه الهيئة من 3000 عنصر.
وخلال الفترة ما بين 1965 و 1970، اتخذت الهيئة الوطنية للأمن التي كان يقودها أحمد دراية، من المدرسة العليا بشاطوناف الحالية مقرا لها، وكانت تتبعها مدارس للتكوين خاصة بها في كل من وهران، بود واو، واد السمار وحسين داي كذلك.
وفي أوت من سنة 1965، انضمت هذه الهيئة إلى الأمن الوطني وأصبحت كاحتياطي لحفظ النظام العمومي، علاوة على مهامها المتمثلة في حماية المرافق العمومية والنقاط الحساسة والبعثات الدبلوماسية والمواكب الرسمية، حيث انطلقت خلال هذه المرحلة عدة عمليات توظيف وتكوين، واتسمت هذه الأخيرة بإنجاز العديد من المنشآت الأمنية على مستوى التراب الوطني.
وعرفت عملية التوظيف تطورا كميا خاصة مع فتح المدرسة التطبيقية بالصومعة بالبليدة في الفاتح أوت من سنة 1969و كذا المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف في الخامس جانفي 1970، فيما واصلت الهياكل الموروثة عن الاستعمار العمل وفق نفس النظام والتنظيم من سنة 1965 إلى سنة 1969.
وفي محاولة لتحسين مردود الجهاز الأمني و تقوية التماسك بين مختلف مصالح الشرطة )الشرطة القضائية، الأمن العمومي والاستعلامات العامة'، تم تعديل النظام المعمول به، والذي نتج عنه إنشاء أمن الولايات عام 1971 بموجب المرسوم رقم71 – 150 المؤرخ في 3 جوان 1971 الذي تم فيه تجميع مختلف المصالح كالأمن العمومي، الشرطة القضائية والاستعلامات العامة.
وكان ممثل القيادة، هو المسؤول والممثل الوحيد لدى السلطات المحلية والقائم بعملية التنسيق بين هذه المصالح، كما كانت كل من أمن الدوائر والأمن الحضري امتدادا لأمن الولايات، أما فيما يخص شرطة الجو والحدود، فكانت هي الأخرى منظمة على شكل مجموعات جهوية وأقسام وفرق، ونفس الشيء بالنسبة لمصالح العتاد والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت مشكلة من مصالح جهوية، من جهتها بقيت المدارس تابعة لقطاع التوظيف والتكوين المهني.

1970- 1988: إدماج العنصر النسوي وتقوية جهاز التكوين
تميزت هذه المرحلة بسياسة عصرنة أعطت أهمية لتقوية جهاز التكوين، ورسكلة واسعة للإطارات العاملة المقبولين في المدرسة العليا للشرطة، لإجراء تربصات مطولة وكذا باقتناء الأجهزة اللازمة. أما في سنة 1973، فقد تم إدماج العنصر النسوي في صفوف الأمن الوطني، المتمثل في دفعتين متتاليتين متكونتين من خمسين مفتشة أجرت تربصها مدة عامين لكل دفعة في المدرسة العليا للشرطة، وفي 1974، تم إيفاد فريق من المتربصات إلى فرنسا لإجراء تربص ليشكلوا الأسس الأولى لوحدات التدخل السريع، و قد تم نشر هذه الوحدات ابتداء من عام 1978 استجابة للمقتضيات الأمنية المستعجلة، سميت هذه الفرق الجديدة في بادئ الأمر بوحدات التعليمات و التدخلات، وباشرت عملها للمرة الأولى سنة 1979 بالجزائر العاصمة، لتتغير بعد ذلك تسميتها إلى وحدات التدريب وحفظ النظام العمومي وأخيرا تستقر تسميتها في الوحدات الجمهورية للأمن.
عرفت هذه الفترة أيضا إنشاء مدرسة أشبال الشرطة بالصومعة عام 1974 تخرج منها مئات الإطارات إلى أن أغلقت سنة 1988، كما عرفت الشرطة العلمية هي الأخرى في تلك الفترة انطلاقة كبيرة تميزت بإنشاء مخبر علمي والطب الشرعي بالمدرسة العليا للشرطة، يتبعه ملحقان إقليميان بوهران وقسنطينة.
وفي سنة 1977، عين الهادي خديري مديرا عاما للأمن خلفا لمحمد دراية الذي عين كوزير للنقل.
اتبع الهادي خديري سياسة تقارب جديدة بين المؤسسة والمواطنين تجسدت في إنشاء مصلحة الرياضات الجوارية ومصلحة العلاقات العامة، كما اتخذت عمليات شراكة مع الدول الإفريقية تجسدت في تكوين آلاف الإطارات الأجنبية.
وفي المجال الأمني، واستثناء لبعض الأفعال التي جرت في العاصمة )الجامعة المركزية( في 1975 و1979، سطيف، قسنطينة، تيزي وزو في 1980، الأغواط في 1982، وفي 1985 مرت مصالح الشرطة بمحنة قاسية جراء الهجوم الذي استهدف مدرسة الشرطة بالصومعة من قبل مجموعة إرهابية قادها المدعو بويعلي في 27 أوت 1985 وقد تم القضاء على هذه المجموعة بعد 8 أشهر.

مكافحة الإرهاب وتعزيز الوسائل التقنية والعلمية
3 أشهر بعد أحداث أكتوبر، اتبعت خطة جديدة لاستخلاص العبر المتمثلة في مجموعة التدابير منها، إعادة تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن، لكي تصبح أكثر مرونة وفعالية، تخصص مصالح الشرطة إصلاح منظومة التكوين وتعزيز الوسائل التقنية والعلمية.
وفي 1990 تزامن تطبيق برنامج العمل الجديد، باستخلاف المدير العام للأمن عبد المجيد بوزبيد بالعقيد المتقاعد بشير لحرش الملقب »كمال«، ليستخلف هو الآخر بعد مرور سنة على رأس المديرية، بالرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر وقنصل عام سابق للجزائر في ليون بفرنسا محمد طولبة، وخلال هذه الفترة، دخلت الجزائر في مرحلة اضطرابات وعنف إرهابي لم يسبق وأن شهدته الجزائر من قبل.
وفي تلك الفترة، لم تكن مصالح الشرطة محضرة على المستوى المادي والبشري لمواجهة هذه الظاهرة، لذلك بات من الضروري إشراك الجيش الوطني الشعبي في عمليات مكافحة الإرهاب مع إقامة حالة الطوارئ.
وفي ماي 1994 أين وصلت الأعمال الإرهابية الوحشية إلى ذروتها، استخلف أمحمد طولبة، بالعميد الأول للشرطة محمد واضح، الذي أدخل بعض التغييرات على بعض الهياكل وقام بإجراء حركة بين الإطارات، وعلاوة على ذلك شرع في إجراءات تطويرية لظرف العمل وتقوية التضامن والتماسك داخل المؤسسة، وفي 20 مارس1995 عين العقيد علي تونسي الملقب »الغوتي« على رأس المديرية العامة، الذي قام بعدة عمليات ترجمت من خلال الاحترافية والتفتح على العالم التقني والعلمي والتقارب بين الشرطة والمواطن.
بعد وفاة المرحوم علي تونسي يوم 25 فيفري 2010 أوكلت مهام المديرية العامة للأمن الوطني بالنيابة إلى العميد الأول للشرطة عزيز العفاني، مدير الشرطة القضائية، إلى غاية 7 جويلية 2010 تاريخ تنصيب اللواء عبد الغني هامل، كمدير عام للأمن الوطني.

تحديد مواقع القوة والضعف بجهاز الشرطة
فور تعيين اللواء عبد الغني هامل على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، تبنى مقاربة منهجية سمحت بتحديد مواقع القوة والضعف على مستوى جهاز الشرطة، وكذا النقائص المسجلة في مجال التسيير بشكل عام وبالخصوص فيما يتعلق بالتنظيم وتسيير الموارد البشرية والدعم اللوجيستيكي، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات في هذا الشأن تمثلت في إنشاء خمس لجان تفكير على مستوى المديرية العامة للأمن لتصحيح الجوانب التنظيمية، الوظيفية اللوجستيكية، الموارد البشرية وكذا أخلاقيات المهنة.
ففي ما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنظيم المديرية العامة للأمن، تقرر تحديد وبشكل واضح الجوانب التنظيمية في جميع مستويات التسيير،لامركزية المهام المخولة للمصالح مع تفضيل المرونة في عمل الأجهزة، الأخذ بعين الاعتبار المشاريع التي تخص التدعيم على المستوى الجهوي، مع توجيه نشاطات مصالح الدعم لفائدة الوحدات العملياتية لكي يسمح لها وبصفة تدريجية السير نحو العصرنة.
أما فيما يتعلق بالموارد البشرية، فقد تقرر مراجعة المشروع الخاص بالقانون الأساسي لموظفي الأمن وكذا إصلاح البرامج التكوينية وإدراج مواد جديدة تتعلق بالأشكال المستحدثة للإجرام والاعتماد على المناهج البيداغوجية المتطورة في مجال التكوين وإتمام عملية تكوين الطلبة الضباط على مستوى الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال.

القانون الأساسي للشرطة .. سابقة أولى في تاريخ الجهاز
إيمانا منها بأهمية العنصر البشري في تفعيل نشاط المؤسسة قصد بلوغ مستوى الاحترافية وتحسين أداء المنتسبين للجهاز، انصب اهتمام القيادة العامة للأمن الوطني حول التعجيل بالتكفل بالجانب الاجتماعي والمهني لموظفيها، حيث بادرت بوضع قانون أساسي ساهم في إعداده منتسبو الجهاز مستكملة إياه بجملة من الإجراءات الرامية إلى تثمين كفاءات العنصر البشري، وقد تضمنت أحكامه أرضية تنظيمية شاملة توضح بدقة واجبات وحقوق الموظف، مثلما تحدد معالم مساره المهني، والتكفل بانشغالاته وتحسبين ظروف معيشته، ضمانا لحمايته من كل أشكال الابتزاز التي قد يكون عرضة لها أثناء تأدية مهامه.
ومن بين مكتسبات هذا القانون نجد إتاحة الفرصة لجميع الموظفين التدرج في سلم الرتب، حيث حرصت المديرية العامة للأمن على الرفع من مستويات تصنيف الرتب بمختلف أسلاكها، مما كان له الأثر الملموس على الرواتب الشهرية، إضافة إلى تثمين النظام التعويضي وبأثر رجعي من تاريخ الأول جانفي 2008.

ترقية 31184 عون شرطة و760 مفتش شرطة
من ضمن المزايا التي حظي بها رجال الشرطة في ظل التدابير المتخذة وفق القانون الأساسي، نجد الأحكام الانتقالية والتي أتاحت الفرصة لترقية 31184 عون شرطة إلى رتبة حافظ الشرطة من ذوي الأقدمية التي تفوق عشر سنوات، إلى جانب ترقية 760 مفتش شرطة إلى رتبة مفتش رئيسي للشرطة، كما خصت العملية الموظفين القدامى في الرتبة، لاسيما أولئك الذين يجمعون أكثر من 15 سنة أقدمية في نفس الرتبة والمقدر عددهم ب 20525 موظف ما يعادل 12 بالمائة من التعداد الإجمالي للمؤسسة.
ولم تستثن فئة ضحايا الواجب الوطني من هذه الامتيازات، الذين أعيد تصنيفهم وفق الأحكام التنظيمية الجديدة بأثر رجعي، مكن ذوي حقوقهم من الحصول على مخلفات الزيادة المستحقة.
وتطلبت عملية الإدماج في إطار القانون الأساسي الجديد إعداد 162140 قرارا إداريا تمت المصادقة عليه من طرف أجهزة المراقبة، كما شملت هذه العملية الأعوان الشبيهين، بالإضافة إلى جميع الموظفين المتمتعين بالحق المعاشي، كما استفاد 512 موظف من مختلف الرتب من بين الذين يحوزون على الاقدمية المطلوبة للارتقاء إلى الدرجة 12، ما استفاد 6590 موظف بعنوان السنة المالية 2011 من الترقية عن طريق الاختيار، واهتماما من القيادة بمواصلة تسوية الوضعيات الإدارية للموظفين المهضومة حقوقهم في الترقية، لاسيما أولئك الذين ظلوا مدة طويلة في نفس الرتبة لأسباب مبهمة، تم القيام بمساعي قصد استرجاع المناصب المالية غير المستغلة والمقدرة ب1487 منصبا ماليا.
وحفاظا على حق الترقية في الدرجة لفائدة الموظف، حرصت الإدارة على تخفيض وتيرة الترقية إلى مدتين عوضا عن ثلاث، مما سمح باستفادة 120490 موظفا من ترقية إلى درجات أعلى، 58099 برسم السنة المالية 2011 و62392 سنة 2012، موازاة مع عملية الترسيم في الرتبة التي شملت 20184 موظفا بمختلف الرتب.
ومن بين الإجراءات المتخذة نجد نقل الموظفين وفق معايير تراعي الجانب الاجتماعي والمهني للموظف، حيث تم في هذا الإطار تقريب ما يربو عن 21897 موظفا من مختلف الرتب، مراعاة الجانب الإنساني في معالجة الحالات التأديبة مع الاعتماد على الدقة في تكييف الأخطاء المرتكبة من قبل رجال الشرطة، حيث تم إلغاء ما كان يسمى بعقوبة النقل الإجباري بالإضافة إلى التخفيف من شدة العقوبات المقترحة على المستوى المحلي.
في مجال التكوين باعتباره حجر الزاوية فقد أصبح يكتسي أولوية قصوى في إطار منظم ومهيكل قصد تحقيق الأهداف المرجوة، حيث استفاد 29710 فردا من العملية، كما تم تمديد فترات التكوين المتخصص وتكريس ضرورة إخضاع إطارات الشرطة المرشحين لتولي مناصب المسؤولية والقيادية إلى دورات تدريبية.
وفي سياق آخ، ونظرا لطبيعة عمل رجال الشرطة واحتكاكهم اليومي بالمواطنين التي تجعلهم في بعض الأحيان عرضة لاعتداءات جسدية ومتابعات قضائية، بادرت المديرية العامة للأمن بإرساء تدابير تنظيمية توفر لهم الحماية القضائية المجانية أمام الجهات القضائية.
وتشير الأرقام إلى تعيين محامين للدفاع عن حقوق موظفي الشرطة في 3157 قضية مطروحة أمام العدالة، في حين استفاد 11466 موظفا ضحية حوادث جسدية مختلفة من نسب تعويض عن العجز، يتكفل بها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية مع إعطاء الأولوية دوما لضحايا الاعتداءات الإرهابية، إذ تم خلال سنة 2011 تصفية 19 ملفا خاصا بالمنحة المزدوجة لهذه الفئة من بينها ثلاث ملفات عالقة منذ أكثر من 15 سنة.