أشاد رئيس مكتب التكوين بولاية الجزائر عميد الشرطة رشيد بوعلام الله يوم الأحد بالجزائر العاصمة بالانجازات والمكتسبات العديدة التي عرفها سلك الامن والتي تتماشى ومختلف التحولات التي عرفتها البلاد. وتعرض بوعلام الله في مداخلة ألقاها احياء للذكرى 48 للعيد الوطني للشرطة الذي يصادف 22 جويلية من كل سنة إلى مختلف المراحل التاريخية لحياة الشرطة الجزائرية ابتداء من اتفاقية افيان (1962) مرورا بانشاء المديرية العامة لامن الوطني إلى غاية 2010 . ويعود انشاء أول وحدات وطنية للامن التي كانت تابعة لرئاسة الجمهورية -حسب المحاضر-يعود إلى سنة 1963 وقد تم ادماج هذه الوحدات في المديرية العامة للامن الوطني التي انشئت سنة من قبل وأصبحت تسمى وحدات التدريب والتدخل. وفي نفس الفترة انظمت الجزائر إلى المنظمة الدولية للشرطة (انتربول) خلال دورة الجمعية العامة المنعقدة بهيلسنكي (فنلندا). وشهدت المرحلة الثانية (1965-1977) من تاريخ الشرطة الجزائرية -كما أضاف بوعلام الله -ادماج 11 ألف منتسب للامن الوطني ضمن قانون الوظيف العمومي واصدار أول بطاقة مهنية لجميع الموظفين وأول قانون أساسي في سنة 1968 تضمن الاحكام والمراسيم الخاصة بأسلاك الامن الوطني. وفي سنة 1971 تم اصدار الامر المتعلق بهيكلة المديرية العامة للامن الوطني على المستوى اللامركزي حيث تشكلت بموجبه المجموعة المتحركة لشرطة الحدود والمرور بالولايات الكبرى وأمن الولايات ب15 ولاية انذاك. وعرفت الجزائر في تلك الفترة أحداثا سياسية وثقافية هامة لعبت الشرطة فيها دورا هاما في المحافظة على الامن من بين هذه الاحداث مؤتمر عدم الانحياز (1973)والقمة العربية (1975)والعاب البحر الابيض المتوسط في نفس السنة والالعاب الإفريقية (1978) كما اكتشفت الشرطة أول عملية تهريب للمخدرات. وعرفت المرحلة الثالثة من تاريخ الشرطة الجزائرية (1979-1989) تمثيلها في اللجنة المركزية في نظام الحزب الواحد كما شرع في تكوين دفعات منتظمة تتخرج كل عام وتخرج أول دفعة حاملي شهادة الليسانس وتكوين شرطة لدول شقيقة وصديقة. كما صدر في سنة 1987 المرسوم المنظم لمهام المديرية العامة للامن الوطني على المستوى المركزي واللامركزي. وعرفت هذه الفترة أحداث هامة كانت فيها الشرطة الجزائرية في قلب الحدث من بينها ظهور تنظيمات سرية معارضة للحزب الواحد وتعرض المدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة إلى هجوم وعدة أحداث شغب بمناطق عدة من البلاد أهمها أحداث 5 أكتوبر 1988. وسهرت الشرطة الجزائرية خلال نفس الفترة على سير مواعيد انتخابية واحتضان مؤتمر القمة العربية وانعقاد مؤتمر منظمة التحرير الفلسطينية الذي شهد اعلان ميلاد الدولة الفلسطينية. وكانت مرحلة ما بعد 1989 قد شهدت ظهور القانون الثاني الخاص بموظفي الشرطة في سنة 1991 والذي لازال معمولا به إلى اليوم وانشاء المركز الوطني لقمع الاجرام في سنة 1992 والفرق المتنقلة للشرطة القضائية المختصة في مكافحة الارهاب. وعرفت هذه المرحلة تضحيات الكبيرة في صفوف أعوان الامن كما شهدت تنظيم عدة احداث وطنية ودولية منها مؤتمر القمة الإفريقية 1999 والقمة العربية 2005 والمؤتمر الإفريقي لمجموعة النيباد 2004 . وكانت كل هذه الاحداث -حسب بوعلام الله-دروسا استفادت منها الشرطة الجزائرية وجعلتها في مستوى المهام المنوطة بها كما سطر المشرفون عليها استراتيجية جديدة ليس لتحسين الخدمة فحسب ولكن لمواجهة التحديات التي تنتظرها من بينها الجريمة المنظمة والجريمة المعلوماتية. وللاشارة تم بالمناسبة تكريم بعض المتقاعدين من جهاز الامن والفائزين في المسابقتين الرياضية والثقافية التي تم تنظيمها.