أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، سعد الدين العثماني، بوجود توافق بين الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي من أجل إيجاد تسوية سلمية للأزمة الحاصلة في مالي، متحدّثا في المقابل عن إجماع على ضرورة دعم التنسيق على المستوى الثنائي والمغاربي وكذا الدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تهدّد المنطقة. أشار وزير الخارجية المغربي في تصريح له أمس على هامش الجلسة المغلقة لاجتماع وزراء خارجية دول المغرب العربي، إلى أهمية الاجتماع الذي يعدّ الأول من نوعه من حيث الاهتمام بإشكالية الأمن في المنطقة المغاربية، مضيفا أنه لقاء يأتي »في سياق خاص تتعرض فيه المنطقة لعدة تحديات أمنية سواء تعلقت بتنامي نشاط الجماعات الإرهابية أو بانتشار مظاهر الجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمتاجرة بالبشر وبالمخدرات وغيرها من المظاهر الخطيرة«. ووفق ما أورده سعد الدين العثماني فإن »واجب حماية أمن المواطنين وأمن الدول المغاربية والذي يستدعي وضع تنسيق على المستوى الأمني« هو ما دفع وزراء الخارجية المغاربة إلى الاتفاق على أن يكون هذا التنسيق على ثلاث مستويات تشمل المستوى الثنائي والمستوى المغاربي الذي يجمع كل دول الإتحاد، فضلا عن المستوى الدولي المرتبط بالمساحات والفضاءات المحيطة بالمجال المغاربي. ولفت المتحدّث في التصريح ذاته إلى أنه تمّ في إطار وضع برامج لهذا التنسيق الاتفاق على عقد اجتماعات متعددة لمجالس وزراية مغاربية تشمل اجتماع مجلس وزراء الداخلية بالمغرب، مجلس وزراء العدل بليبيا، مجلس وزراء الشباب في تونس ومجلس وزراء الشؤون الدينية بموريتانيا، وذلك »حتى يتوصل كل اجتماع إلى ضبط السياسيات المناسبة للإطار العام الذي سيقرره وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي للسياسات الأمنية وكيفية تنفيذها وحماية الشعوب والمنطقة من التهديدات المحيطة بها«. وعندما سُئل الوزير المغربي عن كيفية التعامل مع الأزمة في مالي، أقرّ بأنها أخذت حيزا هاما في أشغال اجتماع وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، وأبلغ الصحفيين بأن الدول الخمس اتفقت على ضرورة التعاون والتعبئة لدعم استقرار جمهورية مالي وأمنها ووحدة ترابها، مع التأكيد على ضرورة اعتماد الحل السياسي للازمة التي يعيشها هذا البلد. وكان سعد الدين العثماني قد أكد في كلمة له في الجلسة الافتتاحية للاجتماع المذكور على أن المنطقة المغاربية »تواجه تحديات كبرى سواء على صعيد التنمية أو على مستوى التهديدات المحدقة بها«، مبرزا أن اجتماع الجزائر يشكل فرصة للتشاور من أجل »وضع تصور مشترك لتعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة هذه التحديات«، فيما اعتبر أن معالجة القضايا الأمنية والتنموية بالمنطقة تستدعي تعاونا على المستويات الثنائية والمغاربية والإقليمية أو ما أسماها هو ب »إستراتيجية موسعة« تشمل حتى »القوى الدولية الوازنة« على حدّ تعبيره.
