أعلنت حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا عن إطلاق سراح 3 دبلوماسيين جزائريين من أصل 7 تحتجزهم منذ بداية أفريل، ولم تقدم أي تفاصيل حول أسماء المفرج عنهم، في وقت فقدت فيه الحركة الوطنية لتحرير أزواد آخر معاقلها في شمال مالي وتزايد الدعم الإقليمي لموقف الجزائر المؤيد للحل السلمي والرافض لأي تدخل عسكري أجنبي في المنطقة. جاء تأكيد خبر إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين الثلاثة المختطفين في غاو بشمال مالي عبر تصريح لعدنان أبو وليد صحراوي الناطق باسم حركة التوحيد والجهاد، تناقلته وكالة الأنباء الفرنسية، لم يتضمن تفاصيل عن الظروف التي أدت إلى الإفراج عن الرهائن، ولا عن مصير الرهائن المتبقين، كما لم يكشف عن مكان تواجد الرهائن الذين أفرج عنهم وأسمائهم، وسبق للعديد من المصادر الإعلامية أن كشفت النقاب عن إطلاق سراح 3 دبلوماسيين جزائريين من ضمن ال7 الذين تحتجزهم الحركة منذ بداية أفريل. وقالت المصادر بأن إطلاق سراح الدبلوماسيين الثلاثة تم الخميس ما قبل الماضي بعد مفاوضات عسيرة، بحيث تم نقلهم برا إلى التراب الجزائري، لينقلوا فيما بعد إلى العاصمة بشكل سري، علما أن الجزائر التزمت الصمت ورفضت تأكيد أو نفي الخبر. وتشير مصادر عليمة إلى أن هذا الصمت مرتبط بمسار المفاوضات وواجب السرية الذي يتطلبه الموقف في انتظار إطلاق سراح باقي المختطفين وعلى رأسهم قنصل الجزائر بغاو بوعلام سايس. وتشير مصادر علمية إلى أن الجزائر اعتمدت في تحرير الرهائن على النفوذ الكبير الذي تتوفر عليه الجزائر بشمال مالي ولدى العديد من أعيان قبائل المنطقة من التوراق والعرب، ونفت ذات المصادر أن تكون الجزائر استجابت لأي شرط من الشروط التي وضعتها حركة الجهاد والتوحيد بما في ذلك دفع فدية مالية للحركة التي كانت اشترطت لتحرير الرهائن فدية مالية مقدرة ب 15 مليون أورو، ومبادلة الدبلوماسيين السبعة بعدد من عناصر التنظيم الإرهابي الموقوفين في الجزائر. وتخوف العديد من المتتبعين في وقت سابق أن تتجه المفاوضات حول إطلاق سراح الدبلوماسيين وجهة أخرى بعدما أوقفت حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا المفاوضات، وهددت بإعدام الرهائن في حال حاولت الجزائر تحريرهم بالقوة على خلفية الاعتداء الإرهابي الذي نفذته الحركة ضد مقر للدرك الوطني بورقلة خلف مقتل دركي وجرح 3 مدنيين. ويعتبر إطلاق سراح 3 دبلوماسيين مؤشرا إيجابيا وإبداء حسن النية من جهة التنظيم الإرهابي، ما سيعطي حتما دفعا قويا لباقي مراحل التفاوض لتحرير من تبقى من الدبلوماسيين محتجزين لدى حركة التوحيد والجهاد. ويتزامن إطلاق سراح 3 دبلوماسيين جزائريين مع إحكام الحركات الجهادية المرتبطة بالقاعدة سيطرتها بشكل كامل على شمال مالي، وقامت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا الأربعاء الماضي بطرد مقاتلي الحركة الوطنية لتحرير أزواد من آخر معاقلهم في الشمال، لتبسط الحركات الجهادية المتطرفة سيطرتها على المنطقة. ويعتقد الكثير من المراقبين بأن سيطرة الحركات الجهادية المتمثلة أساسا في حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا وحركة أنصار الدين لأياد أغ غالي وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، سوف يسرع من وتيرة التدخل العسكري ويزيد في دعم أطروحات المطالبين بالتدخل الأجنبي في المنطقة لتطهيرها من التنظيمات الإرهابية، خاصة بعدما أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مختلف الأطراف المالية أسبوعين لتشكيل حكومة وحدة وطنية تستطيع استعادة السيطرة على شمال البلاد وهددت بتعليق عضوية مالي فيها، وشكلت قوة عسكرية تحسبا لتدخل في شمال مالي بدعم محتمل من مجلس الأمن الدولي الذي لا يزال يتحفظ على طلبات التدخل المرفوعة إليه أكثر من مرة. وتعتبر فرنسا أكثر المتحمسين للتدخل العسكري في شمال مالي، وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أول أمس بأن تدخل القوى الخارجية في مالي عسكريا »محتمل« لإنهاء الاضطرابات في البلاد، مضيفا: »في لحظة أو أخرى من المحتمل أن يتم استخدام القوة«، وأوضح بأن هذا التدخل إذا ما حصل سيكون بقيادة إفريقية ولكن بدعم من قوى دولية. وتواصل الجزائر مساعيها لإقناع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية بضرورة منح المزيد من الوقت للعمل الدبلوماسي من أجل التوصل إلى حل سلمي يضمن وحدة مالي، وأمن واستقرار دول المنطقة ويجنب شمال مالي والساحل الصحراوي فوضى أمنية قد تدفع به إلى مستنقع الأفغنة، وبدأ الموقف الجزائري يحقق الإجماع في المنطقة على الأقل خاصة بعد التصريحات الأخيرة لمسؤولين ماليين أكدوا مكن جهتهم دعمهم لخيار عدم التدخل الأجنبي. وأعلنت السلطات في النيجر من جهتها رفضها المشاركة في أي عمل عسكري في شمال مالي، رغم الحماس الذي كانت تبديه في السابق لمسألة التدخل، ويعتبر الموقف الموريتاني الأقرب إلى الموقف الجزائر من منطلق إدراك نواكشوط بأن أي عمل عسكري أجنبي في شمال مالي، وتحت أي قبعة كانت، سوف يلهب المنطقة برمتها ويلقي بتبعاته المدمرة على دول الجوار.
