أعلنت حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا عن إعطائها الموافقة لتنظيم أنصار الدين الأزوادية بخصوص إطلاق سراح قنصل الجزائر بغاو وستة من معاونيه الذين تحتجزهم مند الخامس من أفريل الجاري، وهو ما يعزز التوقعات باحتمال تحرير الدبلوماسيين الجزائريين خلال الساعات القليلة المقبلة. قال قيادي في حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا المنشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أن الحركة »أعطت موافقتها« على إطلاق سراح القنصل الجزائري بوعلام سايس وستة من أفراد بعثته كانوا خطفوا في غاو بشمال مالي، في الخامس من أفريل الجاري، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية بباماكو عن مصادر في الحركة المذكورة، لم تسميها، قولها »أعطينا موافقتنا على إطلاق سراح سبعة أشخاص كانوا اعتقلوا في غاو« في قنصلية الجزائر، وواصل يقول »أعطينا الموافقة لأشقائنا أنصار الدين«، ولكنه لم يوضح الزمان والمكان ومن دون التطرق لتدخل طرف ثالث في عملية إطلاق سراحهم، وأكد مصدر أمني مالي نفس المعلومات لوكالة الأنباء الفرنسية، حيث كشف بأن »أنصار الدين حصلت على موافقة مبدئية لإطلاق سراح الرهائن الذين يتلقون معاملة جيدة« وأن » الرهائن السبعة ما زالوا على قيد الحياة«، وأوضح أيضا بأن »أنصار الدين مارست نفوذها في المنطقة«، حيث، وبحسب المصدر الأمني المالي، فإن حركة أنصار الدين قد أجرت بعد ظهر أول أمس الاثنين مفاوضات مع حركة والتوحيد والجهاد بغرب إفريقيا من اجل إطلاق سراح الرهائن الجزائريين. ويذكر أن أنصار الدين الإسلامية التي يقودها إياد الحاج غالي، وهو قيادي أزوادي معروف، مقربة هي الأخرى من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وكان المكلف بالإعلام في الحركة قد صرح لوكالة الأنباء الموريتانية المستقلة بأن مرجعية الحركة هي نفسها مرجعية تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وأن هذه الحركة تسيطر على الكثير من المناطق بشمال مالي، من بينها المدينة التاريخية تومبوكتو. وتشير عدة معطيات بان الحركة الوطنية لتحرير أزواد هي التي تتوسط لتحرير الرهائن، وأن حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا ترفض على ما يبدو التخلي عن الرهائن لهذه الحركة التي توصف بأنها علمانية، وتفضل تقديمهم إلى حركة أنصار الدين باعتبارها تنظيم »جهادي«، ومن جهة أخرى باعتبارها حركة ترقية لها علاقات ونفوذ أقوى بالمنطقة. ولم تتسرب لحد الساعة أي معلومات حول عملية إطلاق الدبلوماسيين السبعة، وهل جرى الاتفاق دون شروط تذكر، أم عبر صفقة ما، علما أن الجزائر كانت قد نفت في وقت سابق معلومات تحدثت عن اشتراط الخاطفين إطلاق السلطات الجزائرية صراح أكثر من 40 عنصرا إرهابيا يوجدون في السجون الجزائرية، كما أن الجزائر ترفض بشكل قطعي تقديم فدية مالية لتحرير الرهائن، وهذا انسجاما مع مواقفها السابقة الرافضة لدفع الفدية والمطالبة بتجريم دفع الفدية باعتبارها أحد المصادر الأساسية لتمويل الإرهاب. ومن جهة أخرى نقلت وسائل الإعلام عن قيادي في الحركة الوطنية لتحرير أزواد قوله أن المعطيات تشير إلى إمكانية إطلاق سراح الدبلوماسيين السبعة في الساعات القليلة المقبلة، وتحدث عن اتفاق مبدئي بين حركة تحرير أزواد وحركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا. وجاء ذلك عقب تصريحات لوزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي جاء فيها بأن قنصل الجزائر بغاو بمالي و مساعديه الستة »يوجدون في صحة جيدة«، وواصل رئيس الدبلوماسية الجزائرية يقول في تصريح للصحافة على هامش استقباله لوزير التربية المغربي محمد الوفا بأن »المعلومات الواردة إلينا تبين بان الحالة الصحية للرهائن الجزائريين جيدة«، وبان الجهات المعنية في الجزائر »في متابعة دائمة ومستمرة للوضعية الصحية« للدبلوماسيين المختطفين. وتتزامن هذه المعلومات مع دعوة وجهتها أحزاب سياسية ومنظمات للمجتمع المدني تعارض الانقلاب في مالي مجموعة دول غرب إفريقيا إلى السهر على عودة العسكريين إلى ثكناتهم، و قالت الجبهة الموحدة للإنقاذ والديمقراطية والجمهورية في بيان لها: »بالرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا « التي وقعت في السادس من أفريل مع الانقلابيين اتفاق إطار من اجل العودة إلى النظام الدستوري في مالي فان » عودة الجيش إلى الثكنات تبقى هدفا بعيدا لم يتحقق «، ودعت الجبهة، التي تضم 40 حزبا سياسيا و100 منظمة من منظمات المجتمع المدني أيضا الشعب المالي إلى التحرك من اجل العودة الفعلية إلى النظام الدستوري بعد انقلاب 22 مارس الماضي الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري.
