يترأس الوزير الأول أحمد أويحيى، اجتماع مجلس الحكومة المقرر يوم الأربعاء المقبل، حيث تضمن جدول الأعمال عددا من مشاريع القوانين وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2013 وكذا مشروع تعديل قانون المحروقات الذي تهدف الحكومة من ورائه سن قوانين جديدة تسمح بدعم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر. اجتماع الحكومة يأتي بعد عطلة دامت قرابة أسبوعين في الوقت الذي تبقى فيه جلسات الاستماع التي تعود رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عقدها كل شهر رمضان مع الوزراء واردة . استدعى أويحيى، طاقمه الحكومي من أجل عقد مجلس حكومي يوم الفاتح أوت القادم، حسبما أفاد به موقع »كل شيء عن الجزائر«، ويعد هذا الاجتماع الأول بالنسبة للحكومة بعد عطلة فاقت الأسبوعين . وحسب نفس المصدر، فإن جدول أعمال المجلس الحكومي يتضمن مراجعة العديد من مشاريع القوانين، بالإضافة إلى القضايا الهامة، منها قانون المالية لسنة 2013 وقانون الميزانية 2010، إلى جانب تعديل قانون حول المحروقات، ويعتبر هذا القانون الأخير الأكثر أهمية، حيث يمس تعديل العديد من المواد في القانون مما يشجع الاستثمار الأجنبي في مجال الطاقة والغاز . وستكون هذه المشاريع محل مراجعة لعدة مرات من طرف الحكومة، وعند الانتهاء منها يتم تقديمها في مجلس وزاري للموافقة عليها، وبعدها يتم تقديمها إلى البرلمان في دورة مستقلة من أجل المصادقة عليها، ومن المنتظر أن يترأس الرئيس بوتفليقة المجلس الوزاري بداية سبتمبر القادم عشية افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، وفقا لما يحدده الدستور. وبخصوص جلسات الاستماع الرمضانية، قدم الوزراء تقاريرهم قبل يوم 30 جوان الأخير، وهم ينتظرون استدعاءهم من طرف الرئيس بوتفليقة بقصر المرادية، دون أن يستبعد مصدرنا أي احتمالات بما فيها إلغاؤها . وعن مشروع تعديل قانون المحروقات، كانت الحكومة قد كشفت النقاب عن اعتزامها مراجعته منذ قرابة سنة من أجل إدراج تحفيزات تسمح بجلب الاستثمارات الأجنبية في مجال التنقيب .وقال وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي في تصريحات سابقة، إن هذا القرار أملته الحاجة لاستقطاب شركاء أقوياء وذوي خبرة قادرين على مساعدة الجزائر على رفع احتياطاتها من المحروقات. وأوضح يوسفي أن التكنولوجيات الجديدة المستعملة في مجال التنقيب خلال السنوات الأخيرة تسمح للجزائر بالتطلع إلى فرص جديدة لرفع احتياطاتها من المحروقات بشكل معتبر، وأرجع الوزير الرغبة في مراجعة قانون المحروقات إلى حاجة الجزائر إلى هذه المؤسسات العالمية من أجل تطبيقها على أوسع نطاق بغرض تكثيف الاستكشاف حتى في عرض البحر والمناطق غير المعروفة. وقال إن المراجعة ستخص بعض الإجراءات الجبائية وترتيبات تعاقدية بين سوناطراك وشركائها. ويشار إلى أن قانون المحروقات الذي تم تعديله وفقا لأمر رئاسي في2006 أثار سخطا لدى العددين، فيما استحسنته جهات وطنية كثيرة واعتبرته بمثابة إعادة تأميم للمحروقات، ومنذ ذلك التاريخ أطلقت الجزائر ثلاثة مناقصات من أجل استغلال المحروقات.وأفضت أول مناقصة التي أطلقت في العام 2008 إلى منح أربع كتل، ومنحت الثانية التي نظمت في العام 2009 ثلاث كتل مقابل كتلتين فقط بالنسبة للمناقصة الأخيرة التي أطلقت في 2011. وتنتج الجزائر 1.45 مليون برميل يوميا من النفط، و152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وهو ما يعادل 234 مليون طن من الغاز والنفط ومشتقاته سنويا، تصدر منها 134 مليون طن سنويا. كما تصنف في المرتبة الثامنة من حيث احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، وهي رابع مصدر للغاز عالميا وتحتل المرتبة ال14 من حيث احتياطي النفط.
