أعلن أمس، وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أن الجزائر تعتزم مراجعة قانون المحروقات من خلال إدراج تحفيزات جديدة سيما من أجل بعث الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب. وقال يوسفي من الدوحة أين يشارك في مؤتمر دولي حول البترول أن هذا القرار أملته الحاجة لاستقطاب شركاء أقوياء وذوي خبرة قادرين على مساعدة الجزائر على رفع احتياطاتها من المحروقات. وحسب الوزير فإن التكنولوجيات الجديدة المستعملة في مجال التنقيب خلال السنوات الأخيرة تسمح للجزائر بالتطلع إلى فرص جديدة لرفع احتياطاتها من المحروقات بشكل معتبر. في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن النتائج التي حققتها سوناطراك بتطبيقها لهذه التكنولوجيات على مساحات ضيقة جد مرضية ومشجعة. لكن الجزائر في حاجة كما قال، إلى هذه المؤسسات من أجل تطبيقها على أوسع نطاق بغرض تكثيف الاستكشاف حتى في عرض البحر والمناطق غير المعروفة. وأضاف الوزير أنه لتحقيق ذلك ينبغي على الجزائر تكييف بعض الإجراءات التحفيزية من القانون 05/ 07 الذي تمت المصادقة عليه في وقت لم تكن فيه هذه التكنولوجيات موجودة، حيث كانت أسعار النفط تتأرجح بين 20 و30 دولارا. وفيما يخص جوانب قانون المحروقات التي سيتم تعديلها من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب، اكتفى الوزير بالقول أن المراجعة ستخص بعض الإجراءات الجبائية وترتيبات تعاقدية بين سوناطرك وشركائها. وأردف يقول "نحن بصدد دراسة كل هذه الجوانب". وأكد يوسفي "علينا أن نتكيف مع الواقع الدولي ولدينا احتياطات محروقات كافية بشكل كبير، لكن لا بد من ضمان محليا أمن التموين على المدى الطويل جدا ودور الجزائر كفاعل رئيسي في التجارة الدولية للطاقة". ومنذ إصدار القانون 05/ 07 حول المحروقات الذي تم تعديله وفقا لأمر رئاسي في 2006 أطلقت الجزائر ثلاثة مناقصات من أجل استغلال المحروقات. وأفضت أول مناقصة التي أطلقت في 2008 إلى منح 4 كتل والثانية المنظمة في 2009 توجت بمنح ثلاث كتل مقابل كتلتين فقط بالنسبة للمناقصة الأخيرة التي أطلقت في 2011.
