أكد المجلس السياسي للمقاومة في العراق وجود مفاوضات وتوقيع بروتوكول بشأن ذلك مع الأمريكيين، في وقت استبعدت فيه الحكومة العراقية أن تكون الإدارة الأمريكية ضالعة في عملية تفاوض مع أي جماعة مسلحة عراقية. واستغرب الأمين العام للمجلس السياسي للمقاومة بالعراق علي الجبوري موقف الحكومة العراقية، قائلا إنها »أبلغت بها من طرف الأمريكيين، وطلبوا منهم المشاركة فيها وهو ما رفضته المقاومة«. وذكر الجبوري أن الإثبات على ذلك يتمثل في بروتوكول موقع، مشيرا إلى أن المجلس أكد للأمريكيين أنه غير ملزم بسريته بعد نهاية المفاوضات في نهاية الشهر الماضي. وأضاف أن محاور تلك المفاوضات ركزت على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإعادة المهجرين وإعمار العراق وخصوصا الاعتذار للشعب العراقي وتعويضه ماديا ومعنويا. وفي المقابل يطالب الأمريكيون -يضيف الجبوري- بوقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية ضدهم، وهو ما ترفضه المقاومة التي تشترط لتنفيذ ذلك إجلاء كافة الجنود الأمريكيين من العراق، و»يكون ذلك نتيجة للتفاوض«. وكان الجبوري قد اعتبر في وقت سابق أن الانسحاب الأمريكي الجزئي وما سماه الهروب الأمريكي الجزئي من المدن إلى القواعد، نصر حقيقي للمقاومة لأنه جاء قبل أن تحقق الولاياتالمتحدة أهدافها في العراق وقبل أن تحقق النصر الذي وعدت به. ومن جهتها استبعدت بغداد وجود تلك المفاوضات، وذلك في رد لرئيس الوزراء نوري المالكي على سؤال حول تقديم حكومته مذكرتي استفسار للأمريكيين والأتراك بشأن توقيع تفاهم تفاوضي مع المجلس السياسي للمقاومة بالعراق. وقررت الحكومة العراقية في وقت سابق توجيه مذكرتي استفسار للسفارتين الأمريكية والتركية في بغداد حول انعقاد جلسات تفاوض بين ممثلي المجلس وممثلين عن الإدارة الأمريكية بحضور ممثل عن تركيا. وقالت الحكومة إن الاستفسار حول هذا الموضوع يتعلق بما يحمله البروتوكول في طياته من تدخل في الشأن السياسي العراقي الداخلي، مع التأكيد على السفارتين بتقديم أجوبة واضحة. وكانت صحيفة »البينة الجديدة« المستقلة العراقية قد أشارت الاثنين الماضي إلى أن السفارة الأمريكية أرسلت مؤخرا إلى مكتب المالكي نسخة أصلية من بروتوكول التفاوض بين وكالة الاستخبارات الأمريكية والمجلس السياسي للمقاومة العراقية، برعاية وضمانة تركية. ومن جهة أخرى أقر مجلس النواب العراقي مشروع قرار يحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد يوم 16 جانفي المقبل.