حمس متمسكة بقرار عدم المشاركة في الحكومة

اجتماع المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم

اجتمع المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم لدراسة الوضع السياسي والاجتماعي والدولي، حيث تطرق الحضور إلى مناقشة تشكيلة التعديل الحكومي الجزئي وتداعياته على الساحة السياسية والوضع الاجتماعي ومستقبل التحولات الديمقراطية في الجزائر، بالإضافة إلى وضعية الترشيحات في الولايات للانتخابات المحلية وكذا المشاريع المقترحة في دورة المجلس الشعبي الوطني وعمل الكتلة البرلمانية، إلى جانب واقع تكتل الجزائر الخضراء وآلية المشاركة في الانتخابات المحلية.
وقد ثمن المشاركون في الاجتماع، موقف وزراء الحركة الملتزمين بقرار عدم المشاركة في الحكومة، كما دعوا إلى تعديل قانون الانتخابات الذي أفرز واقعا مختلا حسبهم، وطالب المجتمعون من الحكومة الجديدة العمل على توفير شروط دخول اجتماعي مستقر ومعالجة القضايا العالقة ومنها على الخصوص ما تعلق بمطالب نقابات التربية والأسلاك المشتركة ومستخدمي الصحة العمومية وكذا العائلات المعوزة.
وتضمن بيان الحركة الدعوة إلى وضع آليات عملية لوأد الإشاعات التي تغذي الساحة السياسية والإعلامية باعتماد الشفافية والتعامل مع الرأي العام بمسؤولية والإسراع بتعيين ناطق رسمي باسم الرئاسة يعبر عن مواقف الدولة الجزائرية في جميع القضايا ذات الصلة بالحياة السياسية وسواها مما له وقع مؤثر على الاستقرار والتنمية.