تجتمع اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، قيادات أضلاع «التكتل الأخضر» الذي يضمّ حركات السلم، النهضة والإصلاح، في قمة مرتقبة ستتطرق بحسب مراجع «السلام» إلى بحث الأطراف الثلاثة لتطوير ومراجعة آليات عمل التكتل، ودراسة الراهن السياسي، وسط مراهنة سلطاني وشريكاه على استقطاب الإسلاميين والتلويح بتوظيف ورقة تجريم الاستعمار برلمانيا. في تصريحات خاصة ب «السلام»، أكد «كمال ميدة» المتحدث باسم حركة مجتمع السلم، وجود رغبة قوية لدى أعضاء التكتل لانفتاحه على كل التشكيلات السياسية الإسلامية التي تتقاسم معه الرؤى، مبرزا أن التكتل سيظل مفتوحا على كل الأحزاب والشخصيات المخلصة التي تستجيب لمبادئ التكتل وأهدافه. وقال ميدة أنّ القمة ستكون فرصة سانحة لتقييم تجربة التكتل الأخضر الوليدة، والوقوف على إيجابيات التحالف من أجل تثمينها بمزيد من الآليات والإجراءات، وكذا لتدارك بعض النقائص والسلبيات، ومحاولة إزالة كل العوائق التي تعترض طريقه. وأوضح «ميدة» أن مجال النقاش سيكون مفتوحا بين كل الشركاء في التحالف لتقديم اقتراحاتهم حول كيفية الارتقاء به ليكون الائتلاف برأيه شريكا حقيقيا في صناعة مستقبل البلاد، وعن إمكانية مراجعة قرار الحركة بمقاطعة الحكومة القادمة، أشار ميدة أنّ قرار الحزب ليس قرآنا حتى لا يتم مراجعته، ولكن الأمر ليس مطروحا حاليا على اعتبار أنّ وزراء الحركة ملتزمون بقرار مجلس الشورى وكل ما يثار في هذا الشأن هي مجرد تنبؤات صحفية «لا سند لها»، على حد وصفه. من جهته، أكد «حملاوي عكوشي» الأمين العام لحزب الإصلاح، أنّ قمة اليوم ستكون فرصة لتقييم الأمور داخل التكتل وإنشاء نظام داخلي يضبط عمله في المستقبل، كما ستبحث القمة مسألة انفتاح التكتل على تشكيلات سياسية إسلامية أخرى ناشطة على الساحة، تأكيدا لرغبة أحزاب التكتل الحالية على توسيعه. وأشار عكوشي أنّ الجديد الذي حملته مرحلة ما بعد الانتخابات، هو ازدياد وعي الحركة الإسلامية بمصير الديموقراطية في البلاد، مؤكدا في ذات السياق أن بعض الحركات الإسلامية تتودد إلى التكتل وترغب في الانضمام إليه، من خلال المؤشرات الإيجابية التي تبعث بها عدة أحزاب إلى التكتل رغبة منها في اللحاق به. وعن برنامج عمل التكتل في المرحلة القادمة، أوضح زعيم الإصلاح أن التكتل سيشكل معارضة قوية داخل البرلمان الجديد، رغم أنه برلمان فاقد للشرعية الشعبية برأيه بعد عمليات التزوير التي شابت الانتخابات، مشيرا أن أولويات التكتل في البرلمان ستكون مسألة تجريم الاستعمار، إضافة إلى فتح ملفات التزوير والفساد في البلاد. بدوره، وصف «محمد حديبي» النائب السابق عن حركة النهضة، قمة اليوم ب»التاريخية» باعتبارها ستفصل في قرارات هامة سيكون لها بالغ الأثر على مستقبل التيار الإسلامي في الجزائر، مؤكدا رهان ترتيب البيت الإسلامي بما يجعله قوة في الساحة السياسية في البلاد، أضحت أكثر من ضرورة من أجل كبح جماح السلطة التي تغولت ولم تجد لها من يتصدى لها على حد تعبيره. وأشار حديبي أن القمة ستعالج قضايا المخاض السياسي والاجتماعي الذي تعيشه الجزائر، وما سماه «ملف التزوير» وقضية التفاعلات السياسية التي أفرزتها مرحلة ما بعد الانتخابات، كما ستطرح قضية الفصل في المشاركة في هياكل البرلمان، وآليات عمل الكتلة البرلمانية المشتركة بين نواب التكتل وتفعيل أدائها. في السياق ذاته، أكد حديبي عزم التكتل على تشكيل لجنة تحقيق داخل البرلمان لمتابعة قضية تزوير الانتخابات، وإن لم ينجح التكتل في فرض هذه اللجة في البرلمان سيقوم بنفسه بتشكيل لجنة وإشراك أطياف سياسية فيها، لافتا أن التكتل عاقد العزم على كشف خيوط التزوير والجهات التي أمرت به وفضحها أمام الرأي العام.