اعتبرت تونس ان الشروط التي فرضتها منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان لزيارة السجون التونسية ''لا تتوافق مع القانون التونسي". وذكر مصدر حكومي ''فوجئت الحكومة التونسية بموقف هذه المنظمة الرامي الى فرض شروط لا تتوافق مع القانون التونسي'' واعتماد نظام القائمات المسبقة للمساجين ''وهو ما من شأنه أن يفضي الى معاملة تمييزية للمساجين''.، وقد دعت هيومن رايتس ووتش تونس الى احترام التزامها الذي اتخذته قبل سنة في مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان بالسماح للمنظمات غير الحكومية زيارة سجونها، وذكرت ان على تونس ''احترام التزامها والسماح لهيومن رايتس ووتش بزيارة سجونها، وفي رسالة بعثت بها الى اعضاء لجنة الاممالمتحدة لحقوق الانسان والدول الاعضاء في مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان، اتهمت هيومن رايتس ووتش تونس ب ''التعتيم'' على الزيارات. واكدت المنظمة غير الحكومية ان تونس لم تسمح لها الا بلقاء ''عينة من المساجين".