- أن يبادر وزير السكن السيد تبون منذ الأسبوع الأول لعودته إلى وزارة السكن، بالإعلان عين إحياء مشروع "عدل" بصيغة الإيجار - الشراء الذي توقف على عهد الوزير السابق، وعن الإلتزام بالتعهدات المقدمة للذين استكتبوا في هذه الصيغة منذ 2001· فدلالة ذلك ومعناه، أن الرجل إنما استعاد مكانته، لاستكمال برنامج ورؤية لحل معضلة كبيرة من المعضلات التي تؤرق الجزائريين وتساهم بنصيب وافر في تذمرهم،، وأن التجربة والواقع، قد أثبتا خلال السنوات الماضية، صواب رأي تبون وصدقيته····
- وأن يعمد وزير العدل حافظ الأختام السيد محمد شرفي منذ توليه مقاليد العدالة، إلى فتح ملف الفساد والرشوة، ويقر بأن الآفة تنخر كل المؤسسات بما في ذلك بعض الفاسدين في القضاء نفسه· فمغزى ذلك أن وزير العدل، لم يعد إلى ذات المنصب لتسيير الأمور العادية، بل عاد لإتمام ما كان قد باشره، ولتنفيذ خطة وبرنامج يستهدف تخليص القضاء من ما لحق به وتفعيله في محاربة ظاهرة الفساد على كل المستويات· ولعل تأكيده خلال هذا الاسبوع بأنه سيأتي بالخليفة، لمحاكمته على احتيال القرن، إنما يؤشر على تصميمه في جعل القانون فوق الجميع، وأن لا شيء يقف في وجه السلطة القضائية للعب دورها كاملا···· وأن يباشر وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد الطيب لوح، استكمال مشواره في عصرنه قطاعه وتنفيذ برنامجه لتقديم خدمة نوعية للمؤمنين، بعد أن بدأ في التعثر إثر تولي ولد عباس تسيير القطاع بالنيابة· فمدلول ذلك، أن العمل المنجز من قبل القطاع والوزير، مثمن ومقدر، وأن السيد الوزير قد عاد للمضي أبعد في اتخاذ التدابير والإجراءات، إن باتجاه العمال وتشغيل الشباب، أو باتجاه المؤمنين الذين يقدر عددهم بحوالي 23 مليون مواطن، يستفيدون من خدمات القطاع·
يقول قائلون ويكثرون من القول ، بأن حكومة سلال إنما هي حكومة تكنوقراطية لتصريف الأعمال، ويتنبأون لها بقصر العمر، وبكونها لن تتجاوز في سقفها الزمني حدود الإنتخابات القادمة، بينما الواقع وخريطة الطريق التي تطرحها بعض الوزارات تؤشر كلها أن الحكومة مكلفة بتحقيق الشطر الأوفر من برنامج السيد الرئيس الممتد إلى منتصف سنة 2014 والذي عرف تباطؤا وهبوطا في وتيرة تطبيقه خلال الحكومة السابقة، بسبب سياسة المنع والغلق المنتهجة· ولئن كانت الوزارات المذكورة، أو بالأحرى الوزراء المعنيون، قد كشفوا عما في جعبتهم منذ الأيام الأولى لتوليهم لحقائبهم، بينما ما تزال وزارات ووزاد آخرون لم يفعلوا بعد، فمرد ذلك بالدرجة الأولى كونهم حديثي العهد بالاستوزار ويتريثون في فحص وتشخيص قطاعاتهم، فضلا عن طبيعة ووتيرة السرعة والعمل لدى كل وزير· إن المبادرة والشروع في العمل مباشرة، والعودة إلى برامج ومخططات قد تم التخلي عنها من قبل الوزراء السابقين، لا تكشف فقط عن دور التجربة والخبرة، ولكن ايضا وبالذات أهمية الرجل ودوره في الحكومة، حتى ولو أنه قد رسخ في ذهن الكثيرين، أن الوزير مجرد منفذ دون هامش ولا إرادة، لقد أثبت تبون، مثلا بإعادة إحيائه لمشروع وكالة عدل، أن الوزير في الجزائر، ليس مجرد "خضرة فوق عشاء" شريطة أن يكون فاعلا وقادرا أن يبرهن بالملموس على سلامة الخطة وضمان تنفيذها· ولو أن عينة الوزراء الثلاثة، تؤكد فيها تؤكد أن الدولة لا تتخلى عن إطاراتها التي تثبت بالتجرية فعاليتها وصدقها، فإنها بذات الوقت تشير إلى أن الوزارة، أية وزارة إنما تكبر وتصغر، تزداد فعالية أو تضعف بحسب الرجال· وبحسب صدقهم وتفانيهم وكفاءتهم،وعودة وزير إلى قطاعه إنما تعني الإقرار له بهذه الصفات، بصرف النظر عن الحزبية والتكنوقراطية أو أي عوامل أخرى·