أعلن أمس بعمان عاصمة الأردن عن إنشاء شبكة الإعلاميين الديمقراطيين في العالم العربي من طرف ممثلين عن 10 بلدان عربية والتي اتخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق الإعلاميين في الأقطار العربية إلى جانب الاهتمام بالجانب المهني في أداء عمل صحفي خدمة للبعد الديمقراطي في المنطقة العربية. أنتهت مساء أمس أشغال المؤتمر التأسيسي لشبكة الديمقراطيين العرب وذلك بعد يومين من النقاش الذي دار بن المشاركين من 10 بلدان عربية هي (الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، الأردن، السعودية، سورية، البحرين، الكويت، وقطر، حيث تم الإعلان الرسمي عن إنشاء شبكة الإعلاميين الديمقراطيين في العالم العربي التي سطرت برنامجا وأهدافا من شانها أن تكرس الممارسة الإعلامية الحقيقية في الوطن العربي. وفي هذا الشأن أخذت من بيت أولوياتها الدفاع عن الإعلاميين في الوطن العربي على اختلاف توجهاتهم وذلك بغية ترسيخ البعد الديمقراطي من خلال العمل الإعلامي في البلدان العربية. وإن كان هذا التنظيم العربي جاء بمبادرة من شبكة الديمقراطيين في العالم العربي فإن القائمين على تجسيد هذه الآلية والمشاركين في إعدادها أكدوا على ضرورة أن تلعب شبكة الإعلاميين العرب دورا فاعلا في الإسهام في تكريس وترسيخ مبادئ الديمقراطية عبر الأقطار العربية. وقال الأستاذ صلاح الدين الجورشي عضو المكتب التنفيذي في شبكة الديمقراطيين العرب أن هذه المبادرة جاءت بعد التشخيص الذي تم إجراؤه حول المشهد الإعلامي في العالم العربي والذي قال انه متدهور، بالموازاة مع غياب مجتمع مدني قادر على المساهمة في تفعيل الحياة السياسية الديمقراطية. وقد اعتبر من جهة أخرى أن هناك علاقة عضوية بين الإعلام والديمقراطية، واجمع خلال اليومين الذين قضاهما المؤتمرون في مناقشة قضايا الإعلام العربي على ضرورة الاهتمام بالدرجة الأولى بجانب التكوين تأهيل الإعلاميين بداية من الجانب المهني الاحترافي إلى الجوانب القانونية والتنظيمية التي لها علاقة بحماية حق الإعلامي في البلدان العربية، مؤكدين على ضرورة أن لا تتعارض المهنية الإعلامية مع الإصلاح السياسي وذلك في بناء علاقات بين الصحافة والحكومات وكذا الأطراف الأخرى من المجتمع. وخلص المشاركون في لائحة ختامية إلى التأكيد على أن الوضع الإعلامي العربي غير مرض رغم بعض التطورات الايجابية في عدد من البلدان، كما أن المشهد الإعلامي حسب المشاركين يتطلب بذلك المزيد من الجهد للارتقاء به إلى المشهد الديمقراطي، وفي سياق التفاوت الموجود من منطقة أخرى تمت الإشارة إلى ضرورة التعاون من أجل تحديد رؤية قانونية في خدمة الصحافة الحرة، إلى جانب المطالبة بتغليب المهنية على الانسياق وراء جماعات المال والمصالح السياسية.
