اجتمع أمس مسؤولون عن وزارة التضامن الوطني بأعضاء المكتب الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة من أجل طرح موضوع القانون الأساسي الخاص، ومسألة المنح والعلاوات، ومطالب أخرى للنقاش والحوار، وعددها الإجمالي حوالي ستة مطالب، وقد فضلت قيادة الاتحادية الإفصاح عن النتائج المتوصل إليها أمس مع الوزارة في الندوة الصحفية التي تُنشطها صباح اليوم بالمقر الوطني لنقابة »سناباب« في العاصمة. فضلت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، المنضوية تحت لواء نقابة »سناباب« إرجاء الإعلان عن النتائج المتوصل إليها في الجلسة التي تمّت أمس مع وزارة التضامن الوطني إلى الندوة الصحفية التي تنشطها صباح اليوم بداية من الساعة العاشرة في المقر الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية )سناباب( في العاصمة. وحسب ما تسرب من معلومات عن جلسة أمس، فإن وزارة التضامن قد أبدت استعدادا للدخول في حوار ونقاش مع القيادة الوطنية للاتحادية الوطنية، من أجل تدارس كافة المطالب المهنية الاجتماعية، وتعهدت بالسعي لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية من أجل التعجيل بإصدار القانون الأساسي الخاص، ونظام المنح والتعويضات المُعدلين، اللذين كانا ثمرة الجهود التي بُذلت من قبل اللجنة المشتركة بين الاتحادية الوطنية ووزارة التضامن الوطني، وهو حتى هذه اللحظة حبيس أدراج المديرية العامة للوظيفة العمومية، وهذان المطلبان هما أهم مطلبين لعمال قطاع التضامن الوطني، لأنهما يتعلقان بالأجر الشهري، ومقابل التعب والجهد المبذول من قبل كل عامل، ولأن قطاعات أخرى قد افتكّت الخطوات الأولى لتلبية هذين المطلبين، فإن وزارة التضامن هي الأخرى لم تُمانع، وقد تنازلت بعض الشيء عن تشدّدها المعهود، وتعهدت بالسعي في هذا الاتجاه. وإذا كانت الاتحادية الوطنية قد شدّدت على هذين المطلبين، وأظهرت تشبثا كبيرا بهما، فإنها في نفس الوقت وبنفس الحرص ذكّرت الوزارة الوصية بضرورة الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية الأخرى، وهي إجمالا تتمثل في المطالبة بإدماج العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي والجزئي، ولاسيما أولئك الذين بلغوا سنّ التقاعد دون أن يكون لهم منصب عمل دائم، وكذا المطالبة بمنحة الدعم البيداغوجي المقدرة بنسبة 15 بالمائة من الأجر القاعدي، والتي تُعتبر حقا مكتسبا، وليس مطلبا باعتبار هذه الشريحة العمالية تمارس نفس المهام والأعمال التي يمارسها نظراؤها في قطاع التربية الوطنية، إلى جانب المطالبة بتسوية مشاكل الأجور التي تُطرح كل سنة، نتيجة التذبذبات في إعداد الميزانية، وكذا الحدّ من العراقيل التي تُواجهُ ممارسة العمل النقابي، ومناقشة وضعية الأسلاك المشتركة التابعة لقطاع التضامن الوطني، من خلال تأسيس تنسيقية وطنية خاصة بهم، أضف إلى كل هذه المطالب التي دافعت عنها الاتحادية، فإنها عبّرت عن عزمها إعداد مخطط استعجالي للنهوض بالقطاع من جديد، وعرضه على الوزارة للعمل به، وقد تفاءلت الاتحادية خيرا بجلسة أمس للمضي في هذا السياق. وحسب البيان الأخير الصادر عن الاتحادية، فإن المكتب الوطني كان قرر عقد دورة طارئة للمجلس الوطني مباشرة عقب جلسة العمل التي عقدتها معه أمس وزارة التضامن الوطني، وهذه الدورة وفق ما صرح به تُخصص لمناقشة نتائج هذه الجلسة، ووضع آليات لمتابعة هذه النتائج، والفصل في الخيارات المطروحة مستقبلا. ونذكّر أن لقاء أمس جاء تحت الضغط العمالي، ومباشرة عقب الإعلان عن شنّ إضراب وطني، والوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة ليوم السبت الماضي أمام مقر الوزارة الوصية، وتمّ تعليقهما إثر الدعوة التي وجهتها الوزارة للاتحادية.
