وافقت مدينة بني وليد الليبية، على السماح للحكومة ببسط سيطرتها عليها بعد سلسلة من المحادثات حسبما ذكر مسؤولون ليبيون أمس، وقال أحد نواب الحكومة عبد القادر العقوري، إن بني وليد وافقت على تسليم مطلوبين للعدالة، موضحا أن الحكومة تحاول التفاوض مع المسلحين المحيطين بالمدينة للانسحاب وبمجرد انسحابهم سوف تدخل القوات الحكومية البلدة لضمان أمنها. وكانت تقارير قد أفادت في وقت سابق بأن عناصر مسلحة تواصل هجومها في محاولة لمنع تسليم البلدة المحاصرة إلى الحكومة، وصرح مسؤول عسكري بأنه يتم حاليا إرسال قوات نظامية ليبية من طرابلس إلى بني وليد بهدف السيطرة على البلدة، حيث تأتي أحداث مدينة بني وليد على خلفية تنفيذ قرار للمؤتمر الوطني العام الليبي أوكل بموجبه لوزارتي الدفاع والداخلية مهمة تحرير مختطفين وتسلم مطلوبين للعدالة يتواجدون بالمدينة . وكانت تقارير إعلامية نقلت عن شهود عيان في مدينة بني وليد بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب عشرة آخرون جراء تجدد الاشتباكات في محيط المدينة أمس الأول بعد أن تقدمت قوات درع ليبيا التابعة لرئاسة الأركان عدة كيلومترات باتجاهها، وجاء ذلك بعد أن كانت قيادة أركان الجيش الليبي قد أرجأت دخول قواتها إلى مدينة بني وليد بعد تعثر المفاوضات الرامية إلى فك الحصار عن المدينة وتسليم مطلوبين فيها للقضاء، لكنها أبدت استعدادها لنشر الجيش هناك في أي لحظة. يذكر أن قوات نظامية تابعة للجيش الليبي غادرت العاصمة طرابلس الخميس في طريقها إلى مدينة بني وليد فى جنوبي البلاد، وذلك بعد يوم واحد من وقوع اشتباكات عنيفة بين كتائب درع ليبيا ومسلحين من المدينة، أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص، وقال رئيس أركان الجيش الليبي يوسف المنغوش، إن المزيد من القوات الليبية في طريقها إلى مدينة بني وليد لحفظ الأمن والنظام ولتطبيق قرارات المؤتمر الوطني الليبي. في سياق آخر، تولى الوزير اللبناني السابق طارق متري رسميا منصبه كممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس للبعثة الأممية في ليبيا، ليقود جهود الأممالمتحدة الرامية إلى مساعدة ذاك البلد في انتقاله نحو الديمقراطية. وقال متري عند تسلمه المنصب، إنه مسرور لأنه سيكون شاهدا على التغيرات التاريخية في ليبيا وتعهد بالالتزام بمواكبة هذه التغيرات بالتضامن مع الشعب الليبي، وأشار متري إلى أن الأممالمتحدة عرضت مساعدتها خلال عملية التحول وبناء الدولة في ليبيا، كما ستواصل البناء على ما تم إنجازه بالتماشي مع الأولويات التي حددتها السلطات الليبية الشرعية.
