دعا رئيس المؤتمر الوطني الليبي، محمد المقريف، إلى حوار وطني بهدف الوصول إلى توافق ووضع دستور يعبر عن تطلعات الشعب، واعتبر أن بناء ليبيا الجديدة لن يتحقق إلا بتضافر الجهود والانخراط في حوار وطني للوصول للتوافق ووضع دستور يعبر عن ضمير الشعب وتطلعاته ويجسد الهوية الوطنية بمختلف أعراقها. وشدّد على ضرورة العمل على استيعاب الثوار والسيطرة على السلاح ومحاربة الفساد وحصر أموال الدولة في الخارج وخاصة الأموال المنهوبة منها، وحول الأوضاع في بني وليد قال المقريف إن ما حدث في هذه المدينة لا يستهدف هذه المدينة أو أبناءها الوطنيين، بل من وصفهم بالأشرار الذين تآمروا على المدينة وخطفوها من أهلها. من جهة أخرى، أخفق مجلس الأمن الدولي، أمس الأول، في تبني بيان يتعلق بالوضع الإنساني المتدهور في ليبيا وسط خلافات بين المجموعة الغربية من جهة وروسيا من جهة ثانية، واجتمع المجلس، في جلسة مشاورات مغلقة لاعتماد البيان الليبي، واستغرب مندوب روسيا، فيتالي تشوركين تباطؤ المجلس في اعتماد مشروع البيان الليبي الذي يتطابق مع موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المعلن. بدوره، قال مندوب بريطانيا، مارك لايال غرانت، عقب المشاورات، إن الدول الغربية عامة استنكرت العنف في مدينة بني وليد »لذلك لا نرى حاجة لإصدار البيان عن مجلس الأمن الدولي«، مناشداً الأطراف ضبط النفس، فيما رأت مصادر دبلوماسية أن الغاية من عدم إصدار البيان هو تفادي إحراج السلطات الليبية التي تتمتع بمساندة غربية. وأكّد مصدر غربي قبيل جلسة المشاورات المغلقة أنّ بيان إدانة الإرهاب لطرف دون الآخر غير مقبول، رابطاً بين الهجمات الحربية الحكومية لا سيما بالطائرت، وبين العمليات الانتحارية والسيارات المفخخة التي تقع في المدن. وكان مشروع بيان روسيا الصحفي المقترح، استنكر العنف بحق المدنيين في بني وليد، وأعرب عن القلق البالغ من تصاعد العنف حول المدينة لا سيما التقارير التي تحدثت عن الإصابات بين المدنيين بما في ذلك الأطفال، وكذا دعا بيان أعضاء المجلس، السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل حلّ النزاع بطرق سلمية والمحافظة على حقوق الليبيين، وشدد على الحاجة إلى تعزيز المصالحة الوطنية ضمن حوار سياسي ليبي شامل.
