أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أن الأفلان يحمل ضمن برنامجه »مشروع مجتمع يعمل على إنجازه جيل بعد جيل«، مشيرا إلى أن هذا المشروع مستنبط من برنامج أول نوفمبر 1954، وأضاف في سياق آخر أن هناك بعض الجزائريين كانوا يتمنون ذهاب الأفلان، »لكن الشعب أسكت أصواتهم، وقال كلمته يوم 10 ماي وأعطى ثقته لحزبنا ب 220 مقعدا«. نشط أول أمس، عبد العزيز بلخادم تجمعا شعبيا بولاية بسكرة، في إطار الحملة الانتخابية للمحليات المقبلة، استعرض خلاله برنامج حزب جبهة التحرير الوطني، هذا الأخير الذي قال أمينه العام إنه يحمل في طياته مشروع مجتمع، وتوه في هذا الصدد بحديثه: »دون أن ننتقص من قدر أي حزب، نقول نحن في الأفلان حملة مشروع مجتمع ولأننا حملة مشروع لا يليق بنا على الإطلاق أن تهاون في تأدية مسؤولياتنا، لأننا لا نتسابق من أجل الحصول على الأغلبية«. كما عاد بلخادم إلى الوراء أيام الحزب الواحد، وأشار إلى وجود تنوع فكري داخل الأفلان، متطرقا بعد ذلك لمرحلة مع للتعددية السياسية على ضوء مقتضيات الحاجة وموازين القوى في العالم »رأى المسؤولون الجزائريون في مرحلة من المراحل، أن يعملوا على نقل العمل السياسي من الأحادية التي التعددية سنة 1989 وعشنا هذه المرحلة بحلوها ومرّها«. وفي هذا الوقت بالذات يضيف بلخادم: »كان كثير من الناس يتدثرون ببرنوس جبهة التحرير الوطني قبل أحداث 5 أكتوبر 1985«، بعدها »تنكروا لفضل الجبهة ظنا منهم أن الإشارة إلى الأفلان بسوء قد تفيدهم لتسلق المسؤوليات« على حدّ قوله. وبعد دخول البلاد مرحلة التعددية أفاد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أن كل الأحزاب السياسية آنذاك بنت برامجها الانتخابية على التحامل على الأفلان »ثم في تشريعات 1991 كان الخطاب السياسي لكل الأحزاب هو هدم صرح جبهة التحرير الوطني من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين فكان همهم الوحيد الإطاحة بالأفلان«. وأضاف عبد العزيز بلخادم »نحن لسنا حزبا يضم 15 أو 20 فردا كونوا ملفا، وتقدموا بطلب اعتماد إلى وزارة الداخلية للشروع في النشاط السياسي«، لكنه أكد أن حزب جبهة التحرير الوطني له »برنامج من حرروا البلاد، ورسالة أول نوفمبر حددت البرنامج والإطار بوضوح بعدما دعا إلى إقامة دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية«، وبرأيه فإن هذا الإطار محدد ليس لأحد القدرة على الاجتهاد فيه. وحسب ما ذكره المسؤول الأوّل في الحزب العتيد أمام المناضلين فإن »الذي يحلل هذا الإطار يجد أن برنامج جبهة التحرير لها مرجعية إسلامية، وهي نوفمبر ديمقراطية اجتماعية«، وأشار إلى هذا البرنامج »يعمل الأفلان على إنجازه جيلا بعد جيل، لأن الأمور لا تتحقق في سنة أول بضع سنوات، فالدولة بناء حي يعيش مع مقتضيات الساحة وفي إطار التوازنات الدولية«. ودافع بعبد العزيز لخادم عن السياسة الاجتماعية التي بنتها الدولة بعد الاستقلال بعدما أشار إلى أن بعض الجزائريين ينتقدها بدعوى أنها كرست الكسل في المجتمع الجزائر، وهذه السياسة حسب المتحدث »هي التي ضمنت التعليم المجاني والطب وتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة لكل الجزائريين بالتساوي«. كما لفت إلى أن هذا البرنامج الذي تتبناه جبهة التحرير الوطني غير موجود عن الأحزاب الأخرى، وهي الأحزاب التي تختار توجها اقتصاديا معينا إما اشتراكيا أو ليبراليا، ولا تكلف نفسها سوى طباعة مسودة من صفحتين بهدف المشاركة في الانتخابات والوصول إلى مراتب المسؤولية، وضرب المتحدث مثالا عن حديثه بالتشتت الذي عرفته هذه الأحزاب مباشرة بعد انتهاء الانتخابات التشريعية في 10 ماي الفارط. وشدد الأمين العام في الاتجاه ذاته على أن المنافسة بين الأحزاب السياسية يجب أن تكون بين برامج، كما أبرز بان الدولة تستمر والشعب كذلك يستمر في مطالبه، لذا يتوجب على حد ما جاء به بلخادم »الالتزام بالوعود طيلة خمس سنوات التي تمثل عمر العهدة الانتخابية للمرشحين«، ورحب بكل حزب يمكن أن ينفع الجزائر في حال فاز بالانتخابات. وفي موضوع آخر تحدث الرجل الأول في الأفلان عن الحركة المشينة التي قام به وزير الدفاع الفرنسي السابق، وقال إن هذا الأخير »أساء إلى نفسه قبل أن يسيء إلى الجزائريين«، ولفت إلى أن هذا التصريح »أظهر الوجه الحقيقي لبقايا العنصرية وبقايا الاستعمار في فرنسا الرسمية«. وأفاد أن جبهة التحرير تملك رصيدا يجعل محل حسد من طرف الكثيرين، ونوّه بموقف الشعب الجزائري في الانتخابات الشرعية الفارطة بعدما ثبت للعالم كله أنه وبكل وعي يجدد ثقته في حزب جبهة التحرير الوطني، وذهب بلخادم إلى القول بأن هناك من »أبناء جلدتنا، أخذهم الوهم بأن ما جرى في سوريا وتنس ومصر والعراق يمكن أن يحدث في الجزائر ويتمنى ذهاب الأفلان« لكن الشعب قرر أن يضع ثقته في الأفلان ب 220 مقعد. وفي السياق ذلته اعتبر الأمين العام للأفلان هذه النتيجة عبئا على الحزب »لأنها تضع على عاتقه مسؤوليات جسام«، وأكد في الوقت نفسه أن »حزب جبهة التحرير الوطني يؤمن بتواصل الأجيال وليس حزبا فئويا، بل هو طلائعي في أفكاره جماهيري في تعبئته«، مشيرا إلى أن هذا التواصل يجعلنا نستفيد من تجارب الكبار. وأبرز المتحدث من جهة أخرى أن سياسة التبذير التي اعتمدتها المنتخبة في استحقاقات 1990 أهدرت العقار والجزائر لا زالت اليوم تعاني من تبعات هذا التبذير، ونبه إلى أن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية تحمل ضمن طياتها قانوني البلدية والولاية، هذين الأخيرين قال بلخادم إنهما جاءا من اجل توسيع صلاحيات المنتخبين وتحديد صلاحيات الإدارة.