القاضي الجزائري يصدر أحكامه بكل حرية ومصداقية

رئيس المحكمة العليا يرد على قسنطيني

أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع، أمس، أن القاضي الجزائري يصدر أحكامه بكل حرية ومصداقية، مفندا ما أورده التقرير السنوي لحقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2012 بخصوص الطعن في مصداقية القضاء.
وفي تصريح لواج على هامش أشغال الملتقى حول »دور الاجتهاد القضائي في تطوير القانون«، شدد براجع على أن »القضاء الجزائري سيد ولا يستطيع أي أحد أن يقول بأن هناك تدخلا من أي جهة كانت في اتخاذ القاضي لقراراته«.
ويأتي تأكيد براجع في معرض رده على التصريحات التي كان قد أدلى بها مؤخرا رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني الذي كان قد أشار إلى أن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2012 الذي سترفعه اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان لاحقا إلى رئيس الجمهورية سيركز على وضعية الجهاز القضائي في الجزائر الذي يظل --مثلما ورد في التقرير-- نقطة سوداء تقف حائلا في سبيل تحقيق دولة الحق والقانون.
وأضاف رئيس المحكمة العليا أن القضاء يتخذ قراراته بكل مصداقية في إطار الحرية التامة، مؤكدا بقوله »أنا شخصيا لم ولن أسمح لنفسي أن أملي على القضاة أي توجيهات في إصدار أحكامهم وأن ضميرهم يبقى الحكم الوحيد«.
واستدل على أن القضاة أحرار بصفة كلية بكون النطق بالأحكام يتم في جلسة علنية، مضيفا بأن »من يطعن في استقلالية القضاء ما عليه إلا تقديم الأدلة«.