قالت الحكومة في مالي أنها نجحت في صد الهجوم الذي قامت به ثلاثة حركات »جهادية« على المواقع الأمامية للجيش المالي بولاية »موبتى«، فيما دعت فرنسا فصائل التنظيمات الإسلامية إلى التراجع. تمكنت قوات الجيش النظامي في مالي من صد الهجوم العسكري الذي قامت به ثلاثة فصائل للجهاديين للاستيلاء على قرية كونا التابعة لولاية موبتى، وتوسيع مناطق سيطرتهم إلى أجزاء أخرى في جنوب البلاد، وقال بيان لوزارة الدفاع في مالي إن القوات الحكومية اشتبكت مع مقاتلين من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وكذلك حركة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا بالقرب من بلدة موبتي التي تبعد 450 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من العاصمة باماكو. ودعا وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية في مالي العقيد ديارا كونا كافة سكان البلاد إلى الهدوء ودعم القوات المسلحة، وتحدث المسؤول المالي عن تراجع القوات التابعة للقاعدة وأنصار الدين بعد هجوم موبتى وقال الوزير في بيان بثته التلفزة المالية مساء أول أمس الثلاثاء إن قوات تابعة لحركة أنصار الدين والقاعدة والتوحيد والجهاد حاولت الهجوم على منطقة عسكرية قرب قرية كونا مساء الاثنين غير أن القوات المسلحة المالية تصدت لها بكل حزم وبسالة، وأضاف العقيد ديارا كونا أن القوات المالية جاهزة للتعامل مع الوضع الراهن، كما دعا المواطنين للهدوء ودعم القوات المسلحة، وختم بيانه بالقول »الموت ولا العار«. وكانت وسائل إعلام في دولة مالي قد أكدت في تقاريرها أن الجيش النظامي يدافع باستماتة عن قرية كونا التابعة لولاية موبتى باعتبارها الخط الأمامي للمواجهات الدائرة حاليا بين أنصار الدين والجيش، ونقلت شهادات عن بعض سكان المنطقة تتحدث عن استخدام الأسلحة الثقيلة في المواجهات، وإن الجيش المالي رد على مصادر النيران بقذائف راجمات الصواريخ، كما عزز تواجده بمحيط القرية، ونقلت وسائل الإعلام المالية عن ضباط في الجيش قولهم إن المعركة المؤجلة مع الجماعات الإسلامية قد بدأت بالفعل، وإن باماكو بدأت في إرسال التعزيزات اللازمة لصد تقدم القوات التابعة لحركة أنصار الدين والقاعدة. وفي هذه الأثناء طالبت الخارجية الفرنسية الحركات الجهادية شمال مالي بوقف تقدم قواتها نحو الجنوب، وإنهاء المواجهات الدائرة حاليا بينها والقوات المالية قرب مدينة كونا، وصرح الناطق باسم الخارجية الفرنسية فيلب لايو قائلا بأن فرنسا قلقة من التقارير الواردة من جمهورية مالي منذ مساء الاثنين الماضي، وإنها تقول للقوات التابعة للجهاديين بأن عليها وقف الأعمال العسكرية وإعادة القوات التابعة لها، خاصة بعد زحف قوافل من الشاحنات التي تحمل مسلحين »جهاديين« صوب الجنوب نحو موبتي التي توجد فيها ثكنة كبيرة ومطار، ولا تزال تخضع لسيطرة القوات الحكومية، والمخاوف التي آثارها من أن تمتد سيطرة المجموعات الجهادية إلى أجزاء أخرى من النصف الجنوبي لمالي، علما أن النصف الشمالي يخضع ومنذ مارس من السنة الماضية لسيطرة التنظيمات الإسلامية المتشددة وهي »تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وحركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا« فضلا عن حركة أنصار الدين الإسلامية لأياد أغ غالي التي توصف بأنها معتدلة وتطرح مطالب توصف بالواقعية على الحكومة الانتقالية في باماكو، وكانت قد أعلنت في نهاية 2012 التخلي عن فرض الشريعة في جميع أنحاء مالي والاكتفاء بذلك في مناطق نفوذها، كما تعهدت برفض الإرهاب وتأكيدها استعدادها للحوار مع باماكو.
