أشادت العديد من الأحزاب السياسية، بتدخل القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية لتحرير الرهائن المحتجزين في المنشأة الغازية لتيقنتورين بعين أمناس بإليزي والقضاء على العناصر الإرهابية المقتحمة لهذه المنشأة. حيا حزب جبهة التحرير الوطني في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبهالسياسي بالقرار السيادي الرامي إلى أمن واستقرار الجزائر بتدخل مؤسسة الجيش الوطنيالشعبي وكل الأسلاك الأمنية لتحرير الرهائن المحتجزين والقضاء على العناصر الإرهابية المقتحمة للمنشأة.كما ندد الحزب بشدة بالعملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت قاعدة تيقنتورين وعمالها ومن ثم أمن البلاد واستقرارها، مستنكرا الأصوات الأجنبية الرسميةوغير الرسمية التي ترمي باللائمة على الجزائر في تدخلها ضد الإرهابيينلتحرير العمال المحتجزين بكل استقلالية وسيادة على أرضها. من جانبه استنكر التجمع الوطني الديمقراطي بشدة العملية الإرهابية التياستهدفت المركز الطاقوي بمنطقة عين أمناس وزرعت الرعب لدى مئات العمالالجزائريين والأجانب كانوا رهينة وذريعة للإشهار وتدويل العملية الإجرامية. وترحم التجمع في بيان له على أرواح الضحايا الوطنيين والأجانب، مثمنافي نفس الوقت قرار السلطات الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتصدي لهذا الاعتداء على المنشآت الاقتصادية واحتجاز رهائن بالتدخل السريع والحاسم للجيش الوطني الشعبي لإطلاق سراح الرهائن والقضاء على المجموعة الإرهابية بدون أي مساومة. من جهته حيا الأمين العام لجبهة الجزائرالجديدة جمال بن عبد السلام موقف الجيش الوطني الشعبي الذي تدخل في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنه »لو تأخر التدخل لكانت حصيلة الضحايا أثقل«. وأعرب عن إدانة تشكيلته السياسية للعمليةالإرهابية التي طالت المنشأة الغازية بعين أمناس والتي تم خلالها حجز العديد منالرهائن الجزائريين والأجانب، كما استنكر الموقف الفرنسي الداعي إلى فتح تحقيق حول ما تم بعين أمناس متسائلا، بأي حق تقوم فرنسا بفتح تحقيق في عملية تمت على الأراضي الجزائرية. كما نددت حركة الإصلاح بشدة بالاعتداء الإرهابي الذي تعرض له الموقع الغازي لتيقنتورين داعية المواطنين إلى مزيد من اليقظة لحماية أمن الوطن واستقراره. وأوضح الأمين العام للحركة حملاوي عكوشي في ندوة صحفية أن الجزائرأضحت مستهدفة أكثر من أي وقت مضى من قبل أطراف أجنبية لزعزعة استقرارها الاقتصادي والأمني، داعيا المواطنين إلى التجند والالتفاف وراء سلطة البلاد لحماية الوطن وعدم الانسياق وراء مطلب فرنسا الداعي إلى فتح تحقيق حول ما وقع بعين أمناس، معتبرا ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر.
