أجمع عدد من المحامين على أن اللجنة المكلفة بإلغاء المواد المدرجة ضمن قانون العقوبات والمتعلقة برفع التجريم عن فعل التسيير فشلت في تطبيق قرار رئيس الجمهورية بسبب الإجراءات البيروقراطية، ومنهم من أشار إلى وجود خلط بين التسيير والعقاب الناتج عن فعل التسيير، ولتفادي اللبس دعوا ضرورة تدخل القانون الجزائي للعقاب عن الجرائم المتعلقة بالرشوة وتبديد وتحويل المال العام أما البقية فينبغي أن يتم تصنيفه ضمن فعل التسيير بحيث يترك الفصل فيه لمجالس الإدارة و الوزارات الوصية. أكد المحامي مقران ايت العربي المختص في القضايا الجنائية ذات الطابع الاقتصادي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة مرور سنتين عن صدور قرار رئيس الجمهورية حول رفع التجريم عن فعل التسيير أن الهيئات المكلفة بتطبيقه عجزت تماما عن ذلك مستدلا ببقاء الغطاء القانوني المتعلق بهذه المسائل يندرج في إطار تبديد المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، مرجعا فشل اللجنة إلى عدم وجود رغبة حقيقية في الإصلاح بإلغاء المواد المدرجة ضمن قانون العقوبات والمتعلقة برفع التجريم عن فعل التسيير ، ودعا في المقابل إلى تشكيل فوج عمل متخصص يتم تزويده بتعليمات واضحة حول اتجاه الإصلاح بهدف إعداد مشروع قانون يعرض على البرلمان للتصويت عليه في ظرف لا يتجاوز ثلاث سنوات، والى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتكييفها وفق المعطيات الوطنية. ومن وجهة نظر المحامي نفسه ايت العربي فإن القوانين الحالية بالجزائر لا تنص على جريمة تحمل تسمية »التجريم عن فعل التسيير« وإنما وقائع متعلقة بتبديد المال العام منصوص عليها في قانون العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد، وأن هناك خلط في رأيه بين التسيير والعقاب الناتج عن فعل التسيير، ولتفادي اللبس دعا إلى ضرورة تدخل القانون الجزائي للعقاب عن الجرائم المتعلقة بالرشوة وتبديد وتحويل المال العام أما البقية فينبغي أن يتم تصنيفهركما قالرضمن فعل التسيير بحيث يترك الفصل فيه لمجالس الإدارة و الوزارات الوصية. ومن جانبه أكد المحامي ميلود براهيمي الذي تم اختياره سنة 2011 من طرف مركز البحث القضائي والقانوني إلى جانب شخصيات أخرى ضمن اللجنة المكلفة بإلغاء المواد المدرجة ضمن قانون العقوبات والمتعلقة برفع التجريم عن فعل التسيير أن هذه اللجنة لم تعمل على تطبيق قرار رئيس الجمهورية مبرزا أن بعض أعضاء اللجنة رفضوا الاستجابة لتعليمات الرئيس، موضحا بأنه لم تكن هناك نية برفع التجريم عن فعل التسيير بل تم القيام بكل شيء من أجل عدم رفع التجريم عنه وتجريد إلتزام رئيس الجمهورية من كل فحواه، وذكر ابراهيمي أنه شارك في اجتماع واحد لهذه اللجنة ليقرر بعدها الانسحاب منها لأنه أدرك ركما قالر أن ذلك بعيد عن الواقع وفائدة الوطن. وفي رده على سؤال حول أسباب عدم تطبيق قرار رئيس الجمهورية حول رفع التجريم أرجع ذلك إلى عدم الفهم وعدم الكفاءة والبيروقراطية التي انتهجتها الوزارة. وباعتباره محامي عن إطارات التسيير دعا براهيمي إلى وضع حد للضغط الكبير الذي يتعرض له الإطارات الاقتصادية والذي يمنعهم من اتخاذ أبسط المبادرات مما يضر في النهاية بالاقتصاد الوطني. وبعد تذكيره بأن مكافحة الآفات الاجتماعية المصادق عليه في الجزائر يعود إلى سنة 1964 أكد إبراهيمي أن التجريم ما زال منحصرا في التسيير الاقتصادي داعيا إلى توسيعه إلى سوء التسيير القضائي والسياسي. ومن جانبه اعتبر المحامي حسين زهوان أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعد من القضايا التي تحتاج زللتحليل مشيرا إلى أنه لا يمكن تجريم جزائيا شخصا مخلصا لوطنه لا يتمتع باليقظة الكافية للتفطن لأخطاء التسيير، وفي هذا الشأن أكد الأستاذ زهوان على ضرورة جعل العقاب لا يتعدى بعض الإجراءات الإدارية مثل التوقيف عن العمل دون اللجوء إلى العدالة. يذكر أن رئيس الجمهورية كلف الحكومة سنة 2011 بإعداد الترتيبات التشريعية اللازمة بغرض رفع التجريم عن فعل التسيير من أجل زطمأنة الإطارات المسيرين من دون أن يعني ذلك الإفلات من العقاب.
