لم يتم تطبيق قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الصادر في فيفري 2011 والمتمثل في رفع التجريم عن فعل التسيير حسبما أوضحه أول أمس الخميس بالجزائر السيد ميلود ابراهيمي مدينا تشريع «يرهب» إطارات الدولة في ممارسة مهامهم. وفي مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية صرح السيد إبراهيمي أن «الأشخاص أو الهيئات المكلفة بتطبيق قرار رئيس الجهورية قد عجزت تماما عن ذلك والنتيجة انه عكس ما أعلن عنه وطلبه وأمر به رئيس الجمهورية لم يتم رفع التجريم عن فعل التسيير». وقد تم إختيار السيد ابراهيمي بمبادرة من مركز البحث القضائي والقانوني إلى جانب شخصيات أخرى ضمن اللجنة المكلفة بإلغاء المواد المدرجة ضمن قانون العقوبات والمتعلقة برفع التجريم عن فعل التسيير كما قال السيد ابراهيمي «لقد شاركت في إجتماع واحد (لهذه اللجنة) واتخذت شخصيا قرار عدم مشاركتي فيها بعد ذلك لأنني أدركت ان ذلك بعيد عن الواقع». واعتبر السيد ابراهيمي أنه لم يتم فقط تطبيق قرار رئيس الجمهورية بل تم إدراج بعض التعديلات تعتبر أسوأ حيث اكتفى المشرع بإدراج تغيير صغير على صياغة النصوص القانونية المتعلقة بقانون العقوبات. وأكد السيد ابراهيمي أن «المادتين 26 و119 مكرر ليس لديها نصوص مكافأة في تشريعات العالم الحديث وبالتالي يجب إلغاؤها» مشيرا انه بخصوص المادة 29 «يجب توخي الحذر حيث انها تعاقب كل إختلاس للمال العام ويعتبر ذلك جد عادل ولكن في نفس الوقت تقودنا صياغتها إلى تطبيقات بعيدة كليا عن الواقع». وفي رده على سؤال حول أسباب عدم تطبيق قرار رئيس الجمهورية حول رفع التجريم تطرق ضيف القناة الثالثة إلى «عدم الفهم وعدم الكفاءة والبيروقراطية وكذلك مشكل صياغة النصوص». وبعد تذكيره بأن نموذج مكافحة «الآفات الإجتماعية» المصادق عليه في الجزائر عند الإستقلال تم إستلهامه من الصين أكد السيد ابراهيمي أنه «لا يجب نسيان أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعد فعلا سياسيا بحت وبالتالي فإن رفع التجريم عنه يجب أن يكون سياسيا أيضا». وبإعتباره محامي عن إطارات التسيير دعا السيد ابراهيمي إلى وضع حد للضغط الكبير والإحتداد القضائي الذي يمنع هؤلاء من إتخاذ أبسط مبادرة وبالخصوص على حساب الإقتصاد الوطني. واستطرد قائلا «لا يمكننا تطوير الإقتصاد الوطني من خلال ترهيب إطارات الأمة لأن الأمر يتعلق بذلك، حيث تم ترهيبهم تماما وهم متخوفون من إتخاذ مسؤوليات ومبادرات وأنا لا أفهم كيف يمكننا تسيير الإقتصاد الوطني بالإعتماد على إطارات متخوفة». كما اعتبر السيد ابراهيمي أنه يتم مكافحة الرشوة في الجزائر «بشكل جد سيئ» بسبب «تركيز الإهتمام على إطارات الأمة وأحيانا على الإطارات السامية» وحسبه فإن نصوص القانون المطبقة حاليا تشكل «عائقا حقيقيا في مكافحة الرشوة الحقيقية».
