لم يتم تطبيق قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الصادر في فيفري 2011 و المتمثل في رفع التجريم عن فعل التسيير حسبما أوضحه اليوم الخميس بالجزائر ميلود ابراهيمي مدينا تشريع "يرهب" إطارات الدولة في ممارسة مهامهم. و في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية صرح إبراهيمي أن "الأشخاص أو الهيئات المكلفة بتطبيق قرار رئيس الجهورية قد عجزت تماما عن ذلك و النتيجة انه عكس ما أعلن عنه و طلبه و أمر به رئيس الجمهورية لم يتم رفع التجريم عن فعل التسيير".و قد تم اختيار ابراهيمي بمبادرة من مركز البحث القضائي و القانوني إلى جانب شخصيات أخرى ضمن اللجنة المكلفة بإلغاء المواد المدرجة ضمن قانون العقوبات و المتعلقة برفع التجريم عن فعل التسيير كما قال إبراهيمي "لقد شاركت في إجتماع واحد (لهذه اللجنة) و اتخذت شخصيا قرار عدم مشاركتي فيها بعد ذلك لأنني أدركت أن ذلك بعيد عن الواقع".و اعتبر ابراهيمي أنه لم يتم فقط تطبيق قرار رئيس الجمهورية بل تم إدراج بعض التعديلات تعتبر أسوأ" حيث اكتفى المشرع "بإدراج تغيير صغير على صياغة" النصوص القانونية المتعلقة بقانون العقوبات. و أكد ابراهيمي أن "المادتين 26 و 119 مكرر ليس لديها نصوص مكافأة في تشريعات العالم الحديث و بالتالي يجب إلغاؤها" مشيرا انه بخصوص المادة 29 "يجب توخي الحذر حيث أنها تعاقب كل اختلاس للمال العام و يعتبر ذلك جد عادل و لكن في نفس الوقت تقودنا صياغتها إلى تطبيقات بعيدة كليا عن الواقع".و في رده على سؤال حول أسباب عدم تطبيق قرار رئيس الجمهورية حول رفع التجريم تطرق ضيف القناة الثالثة إلى "عدم الفهم و عدم الكفاءة و البيروقراطية و كذلك مشكل صياغة النصوص".و بعد نذكيره بأن نموذج مكافحة "الآفات الاجتماعية" المصادق عليه في الجزائر عند الإستقلال تم إستلهامه من الصين أكد ابراهيمي أنه "لا يجب نسيان أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعد فعلا سياسيا بحت و بالتالي فإن رفع التجريم عنه يجب أن يكون سياسيا أيضا".و باعتباره محامي عن إطارات التسيير دعا إبراهيمي إلى وضع حد للضغط الكبير و الاحتداد القضائي الذي يمنع هؤلاء من اتخاذ أبسط مبادرة و بالخصوص على حساب الاقتصاد الوطني. و استطرد قائلا "لا يمكننا تطوير الاقتصاد الوطني من خلال ترهيب إطارات الأمة لأن الأمر يتعلق بذلك . حيث تم ترهيبهم تماما و هم متخوفون من إتخاذ مسؤوليات و مبادرات و أنا لا أفهم كيف يمكننا تسيير الإقتصاد الوطني بالإعتماد على إطارات متخوفة".كما اعتبر ابراهيمي أنه يتم مكافحة الرشوة في الجزائر "بشكل جد سيئ" بسبب "تركيز الإهتمام على إطارات الأمة و أحيانا على الإطارات السامية" و حسبه فإن نصوص القانون المطبقة حاليا تشكل "عائقا حقيقيا في مكافحة الرشوة الحقيقية".
