أحداث متسارعة شهدتها دولة مالي الجارة والشقيقة مؤخرا، وما زالت جارية حتى الآن.. أحداث تأثرت بها الجزائر بشكل مباشر لأكثر من سبب وسبب، بينها الحدود الطويلة مع مالي، وتلك الجماعات المسلحة التي وفّرت الذريعة المناسبة للتدخل الفرنسي.. لكنّ التأثير الأعظم ظهر من خلال الاعتداء الإجرامي المدبّر بإحكام، الذي استهدف مجمّع الغاز )تيقنتورين( بمنطقة عين أمّ الناس. القضية تكاد أن تُطوى بعد أن حُسمت في الميدان من خلال تدخل الجيش الشعبي الوطني، وبعد أن بات تشغيل المنشأة من جديد مسألة أيام فقط كما تؤكد العديد من تصريحات المسؤولين الجزائريين، وعلى مختلف المستويات. ومع ذلك تعود القضية وتداعياتها إلى مسرح التساؤلات بمناسبة الذكري الثانية والأربعين لتأميم المحروقات، حين تسرح الذاكرة الوطنية في تاريخ الرابع والعشرين من شهر فيفري عام واحد وسبعين من القرن الميلادي الماضي، وحيث الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر من خلال تأميم ثرواتها من براثن الشركات الأجنبية. من المسؤول عن اعتداء تيقنتورين، ومن يقف وراءه من بعيد.. الله أعلم.. فقد ظهر من خلال الصور والبيانات مجموعة مسلحة من تلك الشاكلة التي تظهر في وسائل الإعلام، حيث اللّحى والسلاح والرهائن وغيرها.. تحمّلت المسؤولية عن العملية، فهي التي خطّطت ونفّذت!!.. جريدة )الشعب( الجزائرية وهي تغطّي )منتدى الشعب( الذي استضاف السيد يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم أوردت كلاما مشفّرا، أو هكذا بدا لي، في أول خبر عن وقائع المنتدى.. لقد قالت المقدمة: )عاد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي إلى خلفيات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المركب الغازي بتيقنتورين، وقال إن الهدف منه ضرب الاقتصاد والاستقرار والتطور الذي حققته الجزائر، مؤكدا بأن السبب أنه لم يُغفر للجزائر استرجاع سيادتها وبسط نفوذها على المحروقات بعد تأميمها وتطوير نفسها بوسائلها للخروج من حالة التخلف التي تركها عليها المستعمر، ما يعني استرجاع سيادتها كاملة غير منقوصة بما في ذلك على سياستها وقراراتها، وهو الأمر الذي استهدفه الإرهاب(. هذا ما جاء في عدد الجريدة الصادر يوم الخميس بتاريخ الواحد والعشرين من شهر فيفري الجاري، وهذا هو فحوى كلام وزير الطاقة والمناجم في منتدى الشعب، أو ما فهمته الصحافية محررة الخبر على الأقل.. لقد طُويَ ملف تيقنتورين أمنيّا بالنسبة لنا، على الأقل، ونُسبت الجريمة إلى إحدى الجماعات المسلحة، لكن كلام الوزير، أو ما نقلته الصحفية، يتحدث عن قصة ثأر عمرها أكثر من أربعين سنة؛ فالعملية تأتي انتقاما من الجزائر وعقابا لها على خطوتها الجريئة في تأميم المحروقات.. والسؤال هنا عن علاقة تلك الجماعات بملف تأميم المحروقات، بعد أن خبرناها من خلال بياناتها المكتوبة والمتلفزة شيئا آخر لا يقترب من هذه الملفات والقضايا الإستراتيجية. سؤال معقّد وصعب، لكنه سهل من جهة أخرى إذا فهمنا المقصود من كلام الوزير، أو نقل الصحفية المحرّرة، على أنه يتضمّن: أكمل الجملة التالية.. على شاكلة ما كنا ندرسه في المرحلة الابتدائية.. أو اللبيب بالإشارة يفهم.. والإشارة تغني عن العبارة.. والقراءة بين السطور.. وما يُفهم بالضرورة من السياق.. إذا كان هذا هو القصد والهدف فكلّ الشكر للسيد الوزير والزميلة الصحفية.. والغالب أنه كذلك لأن تأويل الأمر بمجرّد سهو في تعبير الوزير، أو خلل من محرّرة الخبر غير مستساغ لسبب بسيط هو أن السيرة الذاتية التي أوردتها جريدة الشعب ضمن تغطية المنتدى تنبئ عن مسيرة طويلة وحافلة تبدأ بالجانب الأكاديمي الثريّ بالشهادات والخبرات وتنتهي بالمناصب الرسمية السامية، وبينهما علاقة وثيقة بملف سوناطراك حيث كان الوزير يوسفي نائبا لمسؤول هذه المؤسسة عام 1979 ومديرا عاما لها عام ,.1985 كما أن الجريدة هي جريدة الشعب الرسمية )يومية إخبارية وطنية تأسست في 11 ديسمبر ,1962 ولها تاريخ طويل لا يسمح لها بالخطأ في مثل هذه القضايا الحسّاسة، فهي ليست جريدة هواة أو تجّار على شاكلة العشرات من الجرائد اليومية التي تكاثرت في السنوات الأخيرة وأثارت أسئلة عن سبب ظهورها بدل أن تكون روافد للإجابة عن أسئلة كثيرة في السياسة والاقتصاد والتاريخ والتنمية وهموم المواطن اليومية. لقد كان الوزير الدكتور يوسف يوسفي في موقع المسؤولية بسوناطراك عام ,1979 أي بعد ثماني سنوات فقط من تأميم المحروقات، ونعرف جميعا تلك الجهات الأجنبية المقصودة بالخطوة الجريئة التي أقدم عليها الرئيس الراحل هواري بومدين.. وعندما نعود إلى كلام الوزير السابق وتحديده بأن )السبب أنه لم يُغفر للجزائر استرجاع سيادتها وبسط نفوذها على المحروقات(؛ ندرك أن في الكلام فراغا يجب أن يُملأ، لأن الانتقال من التلميح إلى جهات أجنبية لم يرضها بسط الجزائر نفوذها على ثرواتها، إلى جماعات الإرهاب مباشرة يشعر القارئ، أو المستمع، أن شيئا من الكلام قد سقط من السياق. نقدّر الظرف الحسّاس الذي تمرّ به الجزائر ضمن المحيط العربي ودول الجوار، وأكثر من ذلك علاقاتها بالدول الغربية وتحديدا فرنسا الدولة الاستعمارية السابقة، لكنّ الحقيقة أكبر من الجميع، وشعبنا، على غرار شعوب أخرى، قد بلغ مرحلة الرشد بعد خمسين عاما من الاستقلال، ووسائل الإعلام والاتصال الحديثة لم تترك أمام المواطن شيئا مستورا إلا وكشفته، وهكذا يحتاج المواطن إلى توضيحات أكثر صراحة حول التدخل الفرنسي في مالي والهجوم على منشأة الغاز في تيقنتورين والجهات الخارجية التي انزعجت قبل اثنين وأربعين سنة من تأميم المحروقات، وما زالت منزعجة على ما يبدو فراحت تعبث في حدودنا الجنوبية.. نريد الحقيقة حتى لا تُضاف حادثة تيقنتورين إلى قائمة أسرار التاريخ الجزائري الحديث.