قالت الولاياتالمتحدةالأمريكية إن قوات الأمن الجزائرية تمكنت في 2012 من عزل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، إلا أنها لاحظت من جهة أخرى بأن التهديد الإرهابي في الجزائر لا يزال قائما وإن كان محصورا في المناطق الجبلية، شرق البلاد والصحراء، وأثنت من جهة أخرى على العمل الذي تقوم به الجزائر في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ومنع تقديم الفدية للمجموعات الإرهابية. تضمن التقرير العالمي لسنة 2012 لكتابة الدولة الأمريكية حول مكافحة الإرهاب الذي صدر أول أمس الخميس وخصص لأعضاء الكونغرس الأمريكي لإعلامهم بالأحداث والتوجهات المتعلقة بالإرهاب الدولي خلال السنة المنصرمة، ملاحظات في غاية الأهمية بخصوص النشاط الإرهابي في الجزائر والمنطقة، حيث اثنت واشنطن مجددا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في مكافحتها للإرهاب مع التأكيد على أن القوات العسكرية والأمنية الجزائرية قد سمحت ليس فقط بإفشال عديد العمليات الإرهابية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وإنما أيضا بممارسة الضغط على هذه المنظمة الإرهابية، مع أن التقرير الأمريكي سجل في المقابل أن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تبقى تمثل »تهديدا كبيرا« للأمن في الجزائر حيث »تنتشر بشكل أساسي في المناطق الجبلية بشرق الجزائر والمناطق الصحراوية الشاسعة للحدود الجنوبية للجزائر«. وسجل التقرير الأمريكي ملاحظة في غاية الأهمية ربط من خلالها بين التهديد الأمني الذي تعيشه الجزائر والاضطرابات التي يعرفها محيطها الإقليمي، حيث لاحظ بأن تدهور الوضع الأمني في شمال مالي وانتشار الأسلحة المهربة من ليبيا وبروز حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا المتواجدة بمالي »قد ساهمت كلها في التهديد الإرهابي بالنسبة للجزائر«، وأضاف أن »قوات الأمن الجزائرية قد تمكنت سنة 2012 من عزل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أكثر فأكثر وسمح ذلك بتراجع عدد الاعتداءات الإرهابية الناجحة وإبقاء الضغط على هذه الجماعة الإرهابية وإلقاء القبض على عدد معين من الإرهابيين الخطيرين«. وقال التقرير الأمريكي أن »الجزائر لها تاريخ طويل في مكافحة الإرهاب« وأكد أيضا بان السلطات الجزائرية قد استمرت في »حملة قوية ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي« وأن »الجهود المتواصلة للقوات العسكرية والأمنية الجزائرية قد سمحت خلال السنوات الفارطة بإضعاف قدرات هذا التنظيم الإرهابي في شمال الجزائر وإفشال جزء كبير من عمليات الجماعة الإرهابية في المناطق الريفية«، واعتمدت كتابة الدولة الأمريكية في ذلك على التقارير اليومية التي تتحدث عن نجاحات ميدانية تحققها وحدات الجيش الجزائري ومختلف الأسلاك الأمنية الأخرى في القضاء على الإرهابيين وتفكيك خلايا الدعم والإسناد التابعة لها. وشكل موضوع دفع الفدية أهم محاور التقرير الأمريكي الذي جدد التأكيد على الدور الذي تلعبه الجزائر في مكافحة دفع الفدية للإرهابيين، وأوضح التقرير الأمريكي الموجه للكونغرس أن الجزائر »تعمل بنشاط من اجل مكافحة تمويل الإرهاب«، وواصل في نفس السياق بأن »الحكومة الجزائرية تواصل سياسة صارمة و دون تنازلات تجاه الأفراد أو الجماعات التي تحتجز مواطنين كرهائن«، وخلص التقرير في الأخير إلى أن الحكومة الجزائرية »قد لعبت دورا رياديا في جهود المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب من اجل تحسيس الحكومات بتفادي دفع الفديات للتنظيمات الإرهابية«.يشار إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تعد من بين أهم الدول الداعمة للجزائر في مسعاها الرامي إلى تجريم دفع الفدية للمجموعات الإرهابية، ولا تزال بعض الدول الغربية تتحفظ على هذا الموقف على اعتبار أن العديد من هذه الدول على غرار فرنسا وإسبانيا وألمانيا تلجأ إلى دفع الملايين من أجل تحرير الرهائن المحتجزين لدى مختلف المجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتضع ذلك من إطار إنساني، وإن كانت أموال الفدية تتسبب في استمرار الإرهاب وفي سفك دماء الكثير من الأبرياء في الجزائر وفي كل المنطقة وحتى في مناطق أخرى من العالم وصلها نشاط القاعدة.
