كلّف المؤتمر الوطني العام في ليبيا رئاسة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحلّ الكتائب المسلحة قبل نهاية العام الجاري على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة بنغازي وأعلن الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا. أصدر المؤتمر الوطني العام قرارا مساء أمس الأول أمر بتكليف رئاسة الحكومة الليبية باتخاذ الإجراءات العملية لإنهاء الوجود الفعلي لكافة الكتائب والتشكيلات المسلحة في مناطق ليبيا ولو باستعمال القوة العسكرية وألزمها بتقديم خطة خلال أسبوعين للمؤتمر الوطني تتضمن آلية دقيقة ومحددة لإدماج كل التشكيلات المسلحة التي منحت صفة الشرعية ضمن قوات الجيش والأمن الوطني على أن لا تتجاوز المدة الزمنية لتنفيذ الخطة نهاية العام الجاري. ومن أجل كشف ملابسات الوقائع التي شهدتها مدينة بنغازي خلال الأيام الماضية طالب المؤتمر بانتداب قاضي للتحقيق وتقديم المتهمين للعدالة داعيا رئاسة الأركان ووزارة الدفاع إلى تقديم الضباط التابعين لهما للتحقيق فيما يخص مخالفة التعليمات واللوائح العسكرية. وعلى خلفية هذه الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة بنغازي شرق ليبيا أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي الحداد الرسمي لثلاثة أيام على أرواح الضحايا اعتبارا من يوم الأحد. وكان المئات من سكان منطقة الكويفية بمدينة بنغازي قد نظموا احتجاجات السبت وحاصروا مقر القوة الأولى لقوات درع ليبيا مطالبين بخروج عناصر هذه القوة من المدينة وتسليم مقرها لقوات الصاعقة التي تتولى الحماية الأمنية لبنغازي منذ أكثر من شهر لكن سرعان ما تحولت المظاهرات السلمية إلى اشتباكات مسلحة بين الطرفين أدت إلى سقوط 31 قتيلا وأكثر من 60 جريحا من الجانبين. وتمكنت قوات الصاعقة بمعاونة مجلس حكماء مدينة بنغازي من فرض سيطرتها على الموقف فيما دعا رئيس الوزراء الليبي المؤقت علي زيدان إلى ضرورة ضبط النفس حقنا للدماء في بنغازي مهد الاحتجاجات التي أطاحت بنظام القذافي. وعقب الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة بنغازي ومع فشل قوات الجيش الليبي في ضمان الأمن والاستقرار في البلاد واستعادة الأسلحة التي تسيطر عليها الكتائب والميلشيات المسلحة منذ سقوط نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قدم رئيس الأركان العامة للجيش اللواء يوسف المنقوش أول أمس الأحد استقالته من منصبه. وقد وافق المؤتمر الوطني على استقالة المنقوش وتمّ تكليف نائب رئيس أركان الجيش الليبي سالم القنيدي بالرئاسة مؤقتا لحين اختيار رئيس جديد، واستقال المنقوش بسبب فشله في إعادة الأمن إلى مدينة بنغازي رغم قراره تسليم أربعة مقار لقوات درع ليبيا في المدينة لبعض وحداته العسكرية حيث أمر بتسليم مقار هذه القوات والتي تحمل أرقام 1و2 و7 و10 في بنغازي إلى قوات الصاعقة وكتيبة المشاة البحرية والدفاع الجوي والكتيبة 404 دبابات على التوالي تلبية لمطالب المتظاهرين. وتضم قوات درع ليبيا في صفوفها عددا ضخما من كتائب قاتلوا ضد نظام القذافي ولها عشرة مقار موزعة على عموم البلاد، وتسند وزارة الدفاع الليبية إلى هذه القوات مهمة فض النزاعات والتدخل بين المدن من خلال نشر بعض وحداتها. وسبق وأن شهدت بنغازي مظاهرات ضخمة للمطالبة بطرد الجماعات المسلحة وإنهاء فوضى السلاح الذي انتشر عقب الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها في فيفري 2011 لإسقاط النظام السابق. وتكافح السلطات الجديدة في ليبيا ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية لجمع هذا السلاح واستعادة المقار العسكرية من أيدي المسلحين فيما تواجه بالمقابل مشكلة دمج المسلحين في أجهزة الأمن المشكلة حديثا.